بمناسبة اليوم العالمي للمرأة “8 مارس”  و تحت شعار”نضال وتضامن حتى رفع الوصاية والحجر على النساء المحتجزات بتندوف”، أصدر المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بيانا جاء فيه :

” يخلد المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان ،محطة 8 مارس2016 تحت شعار”نضال وتضامن حتى رفع الوصاية والحجر على النساء المحتجزات بتندوف”

الى جانب الحركة النسائية والحقوقية والديمقراطية العالمية والوطنية،في ظل تراجعات خطيرة على المستويين الدولي والوطني على مستوى الحقوق والمكتسبات ومجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وبالمناسبة نستحضر بقلق استعباد النساء بتندوف واستغلالهن، آخر تمظهراته احتجاز ثلاث نساء وهن المعلومة موراليس دي ماتوس “22 سنة”، والدرجة أمبارك سلمى ” 26سنة”، ونجيبة محمد بلقاسم “24سنة” ومنعهن من مغادرة مخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر نحو اسبانيا،واستمرار حرمان الناشط الصحراوي مصطفى سلمة ولد سيدي مولود من لقاء زوجته وأبنائه بسبب الحصار والانتقام .

ونسجل أن حصيلة  حكومة  عبد الاله بن كيران،دون مستوى الانتظارات ، أولها التأخر في تنزيل مضامين دستور1 يوليوز،كالمجلس  الاستشاري للأسرة والطفولة الذي لم يتم بعد المصادقة عليه ،وعدم تنفيذ عدد من توصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان  التي وردت في تقريره الأخير،وعدم إخراج قانون العنف ضد النساء  وقانون العمال المنزليين خاصة النساء العاملات.

ومن تجليات واقع التهميش ،استمرار الفقر والهشاشة وغياب فرص التعليم  والمساواة ما بين الجنسين دون تحفظ،وتعمق العنف ومعاداة حقوق الانسان والتمييز ومن تنامي مقلق للحملات التكفيرية واستغلال النساء و اتساع ظاهرة زواج الفاتحة وما تخلفه من مأسي اجتماعية ،في ظل  غياب مبادرات جادة للنهوض بأوضاع النساء وضمان الحماية القانونية والعملية والمؤسساتية لهن.

فالمرأة بالبادية تتميز وضعيتها بالهشاشة والفقر واتساع دوائرالاستغلال والتمييز والقهر، وصعوبة ولوجها للأرض خاصة النساء السلاليات،وغياب برامج لمحاربة الأمية وظاهرة زواج الفاتحة وما تخلفه من مأسي اجتماعية والهدر المدرسي وسط الفتيات.

وبخصوص الحقوق الشغلية، فهن يعملن في ظروف قاهرة كالعاملات بالضيعات الفلاحية  ونساء”الموقف“دون توفرهن على الحماية الاجتماعية من ضمان اجتماعي وحد أدنى للأجر،وكذا ما يتعرضن له من استغلال شغلي وجنسي،في ظل التشبت الحكومي الغير مبرر بسن16 سنة بدل 18 سنة كسن للتشغيل في تناف مع التزامات المغرب الحقوقية وتوصيات مؤسساته الوطنية .

وتعرف وضعية  السجينات ظروفا صعبة داخل السجون، أبرزها الاكتظاظ والرشوة والتمييز والعنف وعدم الفصل ما بين القاصرات والبالغات وعدم تلبية احتياجاتهن الخاصة،في ضرب للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ولحقوق السجناء والسجينات.

وبقلق تابع المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان التدبير الحكومي لملف الأستاذات المتدربات،والذي اتسم بغياب الحوار الجدي والمثمر وبقمع  شرس للأشكال السلمية والاحتجاجية.

ومن موقع الانحياز لقضايا حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، وتبنى منظومة حقوق الإنسان كاملة، يؤكد المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان المواقف والمطالب التالية:

1-دعوته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى العمل على تسوية وضعية مصطفى سلمة ولد سيدي مولود لوقف محنته وضمان حقه المشروع في الالتقاء بزوجته،وأبنائه في مكان واحد وبشكل قانوني يضمن له الإقامة الدائمة وحقه في الحصول عل جواز سفره وحقه في ممارسة النشاط السياسي الذي هو تجسيد لحقه في الرأي والتعبير والاختيار وكذا حق كافة الصحراويين  والصحراويات الموجودين فوق التراب الجزائري في الحصول على وثائق تثبت وضعهم القانوني كلاجئين “.

2-حق النساء الصحراويات الثلاث المعلومة موراليس دي ماتوس ، والدرجة أمبارك سلمى ، ونجيبة محمد بلقاسم ،وباقي النساء الصحراويات المحتجزات  في تندوف ،في الحرية والاختيار ضدا على منطق الوصاية والحجر.

3-من أجل وقف كل الانتهاكات الخطيرة التي تمس الحق الإنساني، القانوني والمشروع للمواطنين والمواطنات بمخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر في الحرية والكرامة.

4-مطالبته بإ إحداث آلية أممية بتندوف لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان .

5-من أجل تنزيل حقيقي  لمضامين الدستور المتصلة بالمساواة التامة بين النساء والرجال

6-تحسين وضع النساء في الشغل ومحاربة التمييز والتحرش الجنسي والعنف

7-النهوض بظروف عيش المرأة العاملة وتطوير فعلي لأدوارها و لمكانتها وسط المجتمع واحترام كامل حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

8- إنهاء عاجل لملف الأستاذات المتدربات في اتجاه  إلغاء المرسومين وإقرار التوظيف المباشر لهن .

9-من أجل إصلاح القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية رقم 98 – 23، والمرسوم التطبيقي لتنفيذه، وفق  المعايير الدولية المتعلقة بحقوق السجناء والسجينات، مع مراعاة منظور النوع الاجتماعي.

10  – بلورة قانون خاص بسجون النساء ومرسوم تطبيقي له

11-توجيهه تحية عالية لمواقف ونضال الحركة النسائية والحقوقية وكل القوى الديمقراطية الغيورة على حقوق المرأة وحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها .

12-دعمه الكامل لنساء فلسطين كجزء من  نظال وكفاح الشعب الفلسطيني المقاوم للعدوان والاستيطان الصهيوني،  وكل نساء العالم  في نضالهن اليومي والمرير من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة .

المكتب التنفيذي

الرئيس: جواد الخني

1زنقة أبو فارس المريني ،المكتب رقم 14 الطابق رقم5 الرباط  الهاتف:-00212661491292/00212661549296

Adresse : 1 Rue Abou Farisse Al Marini . – bureau 14 – Etage-5 RABAT

mobile : 00212661549296 – 00212661491292

       EMAIL  jaouadpresse@gmail.com