الجالية24
أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بسطات الستار على فصل جديد من القضية المعروفة إعلامياً بملف “الحاكم الجماعي” لسيدي العايدي، وذلك بإصدار أحكام قضائية ثقيلة في حق خمسة متهمين.
وقضت المحكمة بإدانة أربعة متهمين بـ30 سنة سجناً نافذاً لكل واحد منهم، فيما حكمت على المتهم د.م بـ20 سنة سجناً نافذاً، لتصل مجموع العقوبات الصادرة في حق المتهمين الخمسة إلى 140 سنة سجناً نافذاً.
وجاءت هذه الأحكام على خلفية متابعتهم من أجل جنايتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في القتل العمد، طبقاً لمقتضيات الفصلين 392 و129 من القانون الجنائي.
وتعود وقائع القضية إلى 24 يوليوز 2000، حين اختفى أحمد نبيه، المعروف بـ“الحاكم الجماعي” لسيدي العايدي، قبل أن يُعثر عليه في اليوم الموالي جثة هامدة داخل سيارته، بعد تعرضه لاعتداء أودى بحياته.
ومنذ ذلك الحين، ظل الملف يتنقل بين ردهات القضاء، وتحول إلى واحدة من أبرز القضايا الجنائية وأكثرها تعقيداً بإقليم سطات، في ظل تعدد أطوارها والمحاكمات المرتبطة بها، والتي امتدت لأكثر من عقدين.
وكانت محكمة الاستئناف بسطات قد قضت، سنة 2021، ببراءة المتهمين في الملف، قبل أن تعرف القضية تطورات قضائية جديدة أفضت إلى إعادة النظر في مسارها، وصولاً إلى الأحكام الثقيلة الصادرة عن غرفة الجنايات الاستئنافية.
وبصدور هذه الأحكام، يعود ملف مقتل أحمد نبيه إلى الواجهة من جديد، بعد مرور أكثر من عقدين على الجريمة، التي ظلت تفاصيلها وملابساتها محل اهتمام ومتابعة واسعة.