الجالية24″من إيطاليا”

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يوم أمس (الثلاثاء) بالرباط، أن الوضع العقابي بالمملكة أصبح بحاجة ماسة لاعتماد نظام العقوبات البديلة، الذي تمت إحالة مشروع قانونه على كافة المؤسسات الحكومية والقضائية والأمنية والهيئات المعنية، قصد تدارسه، في ظل قصور العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في تحقيق الردع المطلوب والحد من حالات العود إلى الجريمة.

وكشف وهبي، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح ندوة علمية دولية حول “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية وعدالة الأحداث”، أن المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية بالمغرب، تفيد أن ما يفوق ℅40 من السجناء محكومون بمدة تقل عن سنتين (44,97℅ من العقوبات الصادرة بسنتين وأقل، حسب الإحصائيات المسجلة في 2020)، وهو ما “يؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية ويحد من المجهودات والتدابير المتخذة من قبل الإدارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الإيواء”، على حد قوله.

وتابع وهبي أن مشروع قانون العقوبات البديلة، المحال على الأمانة العامة للحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ينص على خيارات متعددة للعقوبات البديلة ما بين العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الالكترونية والغرامة اليومية وتدابير علاجية وتأهيلية أخرى لتقييد ممارسة بعض الحقوق بما يتماشى وخصوصية مجتمعنا، وفق ضوابط قانونية محددة تراعى من جهة السلطة التقديرية للقاضي في اعتمادها والإشراف على تنفيذها باستثناء بعض الجنح الخطيرة.

ومن جهة ثانية، يضيف وهبي، فإن المشروع، الذي يجمع الأحكام القانونية الموضوعية والاجرائية معا إلى جانب الاحكام التنظيمية، يروم وضع آليات للتتبع ومواكبة تنفيذها مركزيا من خلال الوكالة، التي ستحدث لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادر (ستتولى التنسيق لإعداد برامج العمل وتذليل الصعوبات وتوفير الوسائل المادية اللازمة)، ومحليا عبر لجان محلية يرأسها قاضي تطبيق العقوبات بعضوية كافة الجهات المعنية.

وضمانا لنجاح هذا المشروع، أعلن وزير العدل عن تشكيل لجنة تقنية من القطاعات المعنية، بالوزارة، تتولى استقبال الشركات الدولية التي تشتغل في مجال المراقبة الالكترونية للوقوف على كافة العروض المقدمة لتدبير السوار الإلكتروني في حالة اعتماده قانونيا، وتوفير الدعم المالي اللازم لتكلفته المرتفعة، في انتظار اعتماده أيضا في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية كبديل للاعتقال الاحتياطي أو كتدبير للحماية وفي بعض القضايا كشغب الملاعب والعنف ضد المرأة أو كآلية وقائية أثناء تنفيذ بعض التدابير التحفيزية كالإفراج المقيد بشروط.