الجالية24

صوت مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها مساء اليوم الثلاثاء، بالإجماع على رفض الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، الموقع من طرف المغرب في 25 يونيو 2019.

وطالبت فرق الأغلبية والمعارضة بإعادة هذه الاتفاقية إلى الحكومة لإعادة صياغة بعض بنودها، لإزالة اللبس الوارد فيها، بعد تسجيل تخوفات بالمس بمصالح 6 ملايين مغربي مقيمين بالخارج.

وكانت الحكومة السابقة قد أحالت هذه الاتفاقية على مجلس النواب بتاريخ 7 غشت 2020، لكن لجنة الخارجية لم تشرع منذ ذلك التاريخ في مناقشة هذه الاتفاقية بعدما أثارت ضجة كبيرة في أوساط الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وصادق المجلس الحكومي على هذه الاتفاقية بعد المصادقة على قانون يتعلق بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية، ويتضمن القانون أحكاما انتقالية من أجل تأهيل الهيئات والمؤسسات المالية لتقديم المعلومات المتعلقة بمداخيل الأشخاص الذاتيين والاعتباريين بصورة مباشرة وتلقائية ومنتظمة.