يوسف محمدي

اختارت وزارة الداخلية في عهد الولاية الثانية لعبد الوافي لفتيت، أسلوبا جديدا في التعيينات المرتقبة في صفوف الولاة والعمال، يقطع مع الولاءات، ويستحضر الكفاءات، بغية منح نفس جديد لورش الاستثمارات، التي تراهن عليها جهات عليا من أجل إنعاش الدورة الاقتصادية، والقطع مع كل أساليب العرقلة.
وتتجه وزارة الداخلية، بعد تجديد الثقة في عبد الوافي لفتيت، وزيرا للداخلية، بسبب النجاح الذي حققه، وهو يقود الوزارة نفسها، على صعيد العديد من الملفات الكبرى، إلى إحداث تغييرات وصفت بالجوهرية على مستوى التعيينات المرتقبة في صفوف الولاة والعمال.
وأفادت مصادر مطلعة ،أن لفتيت، الذي لا يحبذ فكرة اشتغال الولاة والعمال كثيرا في مكاتبهم،  قرر وضع حد للذين تقدموا منهم في العمر، ضمنهم من يقترب من السبعين، كما ينتظر أن يشهر الورقة الحمراء في وجه عمال، لا يمر الخط بينهم وبين ولاة جيدا، نظير عمال بركان وانزكان والقنيطرة وشفشاون، وآخرين تحولوا خفية إلى مستثمرين في القطاع الفلاحي، وتحديدا في زراعة الأفوكا، بشراكة مثمرة مع نواب برلمانيين.
وأفادت مصادر مطلعة كذلك،أن التيار بات لا يمر جيدا بين الوزير، وبعض رجال الإدارة الترابية، الذين وضعت أسماؤهم في قائمة المغضوب عليهم، وأن استمرارهم في مناصبهم مسألة وقت، وأن زلزالا ينتظرهم، حالة إجراء حركة تعيينات وتنقيلات في صفوف الولاة والعمال خلال اجتماع وزاري مرتقب، أبرزهم خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، الذي كان مقربا من نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية المبعد من منصبه.
وستعرف الإدارة المركزية زلزالا قويا، بإجراء حركة تعيينات جديدة على رأس العديد من المديريات، التي خضعت لهيكلة جديدة، وتنظر قدوم عمال جدد.
وحسب مصادر ،فإن لفتيت لن يكون رحيما بأسماء معروفة في الإدارة الترابية، وأخرى بالإدارة المركزية، وعمرت طويلا، ولم تحقق الأهداف المرجوة منها، ولم تتفاعل مع توجيهات وخطابات الوزير نفسه، الذي دعا في أكثر من مناسبة الولاة والعمال إلى مغادرة مكاتبهم، بـدل المكوث فيها، والاكتفاء بإصدار التعليمات، دون زيارة الأماكن والمواقع التي تعرف غليانا أو احتجاجات اجتماعية، أو تعرف تشييد مشاريع اجتماعية، أو عمرانية ممولة من المال العام.
ووفق ما يتم تداوله في الكواليس، فإن وزارة الداخلية أعدت لائحة لولاة وعمال من جيل جديد، متسلحين بأفكار اقتصادية واجتماعية من أجل تنزيل المشروع التنموي الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ.
ومن المتوقع أن تجرف رياح التغيير، أسماء عديدة فشلت في تحريك عجلات التنمية، بسبب بيروقراطيتها، وضعف كفاءتها الاقتصادية، واهتمامها فقط بكل ما هو إداري، وعرقلة المشاريع الاستثمارية، دون تقديم مبررات معقولة، اللهم دفع بعض المستثمرين إلى الانتظار طويلا، وعدم تنزيل العديد من القرارات الصادرة عن المركز.