تقرير ختامي حول ندوة:

“حرية التعبيرو حالة الصحافة : بعد 5 سنوات من دستور1 يوليوز2011″

احتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان نظم الملتقى الوطني الأول حول”الصحافة والاعلام وقضايا حقوق الإنسان” ،تحت شعار”لا تراجع عن حرية الصحافة” وذلك يومي السبت والأحد 24و25 دجنبر2016 بمدينة القنيطرة .

تم افتتاح الملتقى من طرف مديرة الملتقى ذ ايمان الونطدي التي قدمت تحية حرة تؤمن بالاستقلالية والحرية، ورحبت بضيوف الملتقى الوطني الأول حول الصحافة و الإعلام و قضايا حقوق الإنسان وأكدت أن “هذا الملتقى الذي يعتبر تثمينا لمواقف تبناها المنتدى المغربي للديمقراطية و حقوق الإنسان طيلة مساره النضالي.”

وقالت المديرة” حين يختار كشعار للدورة الأولى لا تراجع عن حرية الصحافة فهو يدرك أن ثقافة الصحافة ثقافة حق التمتع بحرية الرأي و الفكر و التعبير و أنها بنيان أساسي لحقوق الإنسان و أساس كل نظام ديمقراطي”

الجلسة الافتتاحية الأولى: ندوة وطنية حول ”حرية التعبير ،و حالة الصحافة:بعد 5سنوات من دستور1 يوليوز2011″

في اطار فعاليات الملتقى تم في الجلسة الافتتاحية تنظيم ندوة وطنية حول ”حرية التعبير ،و حالة الصحافة:بعد 5سنوات من دستور1 يوليوز2011″ الهدف منها المساهمة في الدينامية الهادفة إلى النهوض بحقوق الإنسان ، وترسيخ قيم الديمقراطية نحو إصلاحات أعمق في مجال إرساء ممارسة ديمقراطية حقيقية ودعم مجالات التعاون من أجل توسيع فضاءات الحريات وتعزيز المكتسبات الوطنية و إلى بلورة تصور بشأن صياغة الآليات القانونية والعملية الممكنة و الكفيلة بحماية حرية التعبير وحرية الصحافة ، ومناهضة الانتهاكات التي لها علاقة بمجمل الحريات ،ونشر ثقافة وقيم ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان وسط المجتمع كما تحددها المواثيق والصكوك الدولية.

وفي كلمة تقديمية سجل ذ جواد الخني رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان ، ايجابية عدد من الإجراءات والمكتسبات على ضوء دستور 1 يوليوز2011 ذات الصلة باحترام وحماية الحقوق والحريات والحكامة وأدوار دستورية جديدة للمجتمع المدني وفرز ترسانة قانونية متقدمة إلا أن واقع حرية التعبير وحالة الصحافة يشهدان وجود عدد من المؤشرات المقلقة على مستوى التشريع والممارسة من خلال:

– عدم تنصيص قانون الصحافة والنشر على منع معاقبة الصحفيين والصحفيات بالعقوبات السالبة للحرية.

– اللجوء إلى القانون الجنائي وحتى قانون الإرهاب في متابعة الصحفيين وكل ما يتعلق بالنشر.

– عدم إقرار مبدأ حسن النية.

– عدم إلزام الإدارة بتسهيل مهمة الصحفي في حق الولوج إلى المعلومة “عبارة تقوم الإدارة وليس

ملزمة.

– عدم إصدار قانون خاص بالولوج إلى المعلومة رغم التنصيص الدستوري عليه.

– عدم سلامة الصحفيين من التضييق والمنع والمصادرة.

– إشكالية القضاء المتخصص والعادل في قضايا الصحافة والنشر.

– سؤال مهنية وحيادية الإعلام العمومي.

لذا، ومن أجل تناول موضوع هذه الندوة اقترح أن تحاول الإجابة عن مجموعة من الإشكاليات الأساسية والجوهرية هي كالتالي:

– هل من آليات لفرض حرية التعبير وحرية الصحافة

– ما علاقة حرية التعبير وحرية الصحافة بقضية الديمقراطية وحقوق الإنسان

– كيف يمكن ضمان الحق في الولوج إلى المعلومة

– أي دور للتشريعات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة في حماية الحريات وأساسا حرية الصحافة

– أي رهان لأدوار للصحافة والإعلام في بناء المجتمع وتشكيل المؤسسات

– كيف يمكن تنمية الرصيد المعرفي والتكويني للصحفيين في مجال ثقافة حقوق الإنسان في بعديهما

الكوني والشمولي

– كيف يمكن صيانة الخيار الديمقراطي وصيانة حرية الرأي والتنوع والاختلاف والتعبيرات الفكرية وسط

المجتمع

– كيف يمكن للمستجدات الدستورية والحقوقية والمؤسساتية أن تنهض بالمساواة بين النساء والرجال وإلغاء

كافة أشكال التمييزوتشيئ صورة المرأة

– أية أدوار لوسائل الإعلام الجديدة في ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان

– كيف السبيل لضمان استقلالية فعلية للسلطة القضائية في حماية حرية الصحافة وحرية التعبير

– أية مقاربة للنوع الاجتماعي وإدماج الأمازيغية ومختلف المكونات الثقافية في الإعلام

-سؤال أخلاقيات مهنة ممارسة الصحافة

-التضامن

– سؤال ملائمة القوانين مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية

– قياس درجة التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان :الملاحظات والتوصيات الصادرة عن مجلس

حقوق الإنسان

-هل من مبادرات لطرح الجهود والفعل بين الجمعيات الحقوقية والمهنية والممارسين لمهنة الصحافة من

اجل العمل الهادف لتقوية المبادرات ذات الأهداف والمكونات الموضوعاتية المتعلقة بحرية الصحافة.

جملة من التساؤلات و أخرى كثيرة تبتغي هذه الورقة التأطيرية للندوة إثارتها و تعميق النقاش العمومي

بشأنها من طرف كافة الفعاليات المهنية والجامعية والحقوقية للمساهمة الجماعية في طرح البدائل

والأجوبة الممكنة.

وتدخل كل من عبد الله البقالي:رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية،علي كريمي، أستاذ بكلية الحقوق بالدار البيضاء و بالمعهد العالي للإعلام و الاتصال ،أشرف الطريبق،رئيس مركز هسبريس للدراسات والإعلام، وحسن التايقي،حقوقي،دكتور،باحث في موضوع الحق في الوصول الى المعلومة.

وقاربت المداخلات مسار تطور واعاقات حرية التعبير وحقوق الانسان وأعطاب عدم التنزيل الدستوري السليم في باب الصحافة والنشر والحق في الولوج الى المعلومة المخيبة للانتظارات وغير المستجيبة لحجم نضالات الديناميات الاجتماعية والمجتمعية.

مع استعراض واستحضار تاريخي لواقع ممارسة الحريات والديمقراطية واشكالية تخلف ورجعية عدد من القوانين،كما تناولت المداخلات آفاق الاعلام البديل واشكالية متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي والغرامات المالية وأسئلة حول مدى استقلالية السلطة القضائية،والقضاء المتخصص في قضايا الصحافة والنشر ووضعية الاعلام العمومي،وورش الملائمة مع الالتزامات الدولية وسمو المواثيق الدولية ..والاتفاق مع شعار الملتقى “لاتراجع عن حرية الصحافة”كاصرار جماعي على مواجهة خصوم وأعداء الحريات.

وشكلت مناقشات الحضور وتفاعلها مع عدد من الاشكاليات المطروحة في المداخلات ،والتي التقت حول ضرورة الاسهام في التأسيس لمجتمع المعرفة والحق في المعلومة والاعلام العمومي الذي يضمن التعدد ويحترم التنوع الفكري والسياسي وسط المجتمع،ومن أجل ارساء متطلبات المحاكمة العادلة في قضايا الصحافة وحق المجتمع في وجود مؤسسات اعلامية مهنية وقوية وادوار الفاعل الحقوقي والاعلامي والسياسي في حماية حرية التعبير وحرية الصحافة.

يذكر أن الندوة واكبها ممثل وزارة العدل والحريات وممثل المجلس الوطني لحقوق الانسان وعدد من الفعاليات المهنية والحقوقية القادمة من مدن مختلفة كطانطان والريصاني وفاس واخريبكة وسيدي سليمان والرباط وسلا والجديدة ومولاي يعقوب والقنيطرة.

رئيس المنتدى المغربي للديموقراطية و حقوق الإنسان : جواد الخني