بقلم : الشيخ الوالي.

إنه الاختناق الداخلي..لحزب هيمن على المشهد السياسي ( الصحراء)  بأسلوب الابتزاز .. وصناعة السيناريوهات .

ولا يخفى عن الكثيرين اليوم أن الأقاليم الصحراوية ، باتت مرتعا للمفسدين من المنتخبين والأعيان ، الذين تاجروا في قضية الصحراء ومازالوا يتاجرون فيها ، واعتبروا قضاياها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية سلسلة من الصفقات المربحة والمتجددة .

إن الخطابات الملكية كانت دائما سباقة في طرح الأمور بوضوح يستشرف واقع وأفاق المرحلة وظروفها الاقتصادية و الاجتماعية ( خطاب المسيرة الأخير) ، بمدينة العيون.

 إن الشرط الأساسي لإخراج أي مشروع للجهوية المتقدمة إلى حيز الوجود وإقراره نموذجا حضاريا إقليميا قائم الذات على أرض الواقع ، هو أولا وأخيرا خلق مناخ سياسي في الصحراء ، وسحب البساط من تحت أقدام المفسدين من الأعيان والمنتخبين ، وقطع جذور الأعراق المنصبية للعائلات  الحاكمة  ، والتي عرفت  باحتكارها للمناصب عن طريق إنتخابات غير شفافة ، تجرى تحت مظلة شعارات النزاهة والشفافية والديمقراطية .

إن إرساء دعائم جهات الصحراء الثلاث المتقدمة ، وتعبيد الطريق لمخطط الحكم الذاتي ، لن يكون خارج قواعد الديمقراطية ، وأي محاولة لإقامة جهات متقدمة خارج الفعل الديمقراطي ستكون ضربا من المستحيل وتغريدا خارج سرب الأعراف الديمقراطية المقبولة دوليا ، وستصطدم بعوائق كثيرة ، لن تترتب عنها إلا إعادة سيناريوهات التدبير الجهوي السابق  مع اختلاف بسيط في حدود وأسماء الجهات ، أي حلول الجهات القديمة بكل مميزاتها داخل الجهات الجديدة المتقدمة دون أي تغيير ينعكس ايجابا على أحوال الساكنة اقتصاديا واجتماعيا ، لأن الفعل الديمقراطي في الصحراء ، يقتضي بالضرورة التخلص من تسلط الأعيان والمنتخبين ولأن الفساد لايتخلص منه إلا بقطع جذوره وأصوله قبل الخوض في دواليب أي تجربة جهوية وديمقراطية محتملة .

وفي هذا الصدد يمكن اعتبار إعادة نفس التدبير داخل  المجلس… ، الذي نقول بأنه ( ولد ميتا ) كمؤسسة تفتقر إلى الشرعية الشعبية ولا يحضى بسند قانوني يتأصل من خلاله الفعل السياسي ، أهل مكة ومن هم.. ” ادرى بشعابها وطرق عقدها وحلها” ، ويشكو من اختلال التوازن .

لقد حان الوقت لإعادة النظر في قضية ــ النخب ــ التي تدبر شؤون الأقاليم الصحراوية حيث أنها صارت ــ تكرر نفسها ــ ولم تعد قادرة على إبداع الوسائل الطموحة التي تحقق الأهداف المستعجلة وفق برامج فاعلة ومحددة زمنيا .

من ثمة أضحى لزاما على الدولة تبني إستراتيجية تطورية قابلة للتقييم تقوم على أساس تصحيح الواقع الحالي لضمان إطار حياة أمثل وبلورة نظرة شمولية تجمع بين الدولة(المؤسسات) وأبناء المنطقة بشكل حكماتي حداثي ، يبتعد عن كل أشكال المقاربات التقليدية.

إن العمل بدون محاسبة ومساءلة الذين يرتكبون أخطاء قاتلة في تسييرهم يعد أيضا من بين كبريات الأخطاء وأحد الأسباب المباشرة لتفشى نوع من الفوضى المنظمة وعلى كل الأصعدة بالأقاليم  الصحراوية .

إن إعادة النظر في كيفية اختيار النخب والتمثيليات لتدبير مختلف الملفات وإنهاء سياسة الإقصاء وتهميش الأطر الأكفاء وتحريف الواقع الحقيقي للوضع السائد في تلك الأقاليم يمكن إعتبارها إحدى مفاتيح بداية الحل للمشاكل القائمة  التذمر / الانفصال ( بصناعة محلية / سيناريوهات محور التماثل).