استنكر عدد من النشطاء الحقوقيين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي،  التعنيف الذي طال الأساتذة المتدربين، يومه الخميس 7 يناير 2016، بمختلف مراكز التكوين على الصعيد الوطني.

في حين نفى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، علمه بما حصل من عنف في مختلف مراكز التكوين عبر الوطن، وقال إنه “ليس على علم بالتدخل الأمني” في حق الاساتذة المتدربين.

وأوضح وزير العدل والحريات، في اتصال لمستفسرين إعلاميين، أنه “لا علم لنا بالمشكل لحد الساعة، وأنه للتو خرج من المجلس الحكومي وليست لديه أي معلومات عن الموضوع”، مضيفا “حين تتوفر لدينا المعطيات يمكننا الحديث في الموضوع”.

في المقابل، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، خلال ندوة أعقبت نهاية أشغال المجلس الحكومي، إن “موقف الحكومة من المرسومين واضح وثابت ولن يتغير، وليست هناك أية مراجعة لهذا الموقف”.

و في صياق متصل، قال شباط في لقاء صحفي نظمته  أسبوعية المشعل والموقع الالكتروني شوف تيفي بفندق حياة ريجنسي بالدار البيضاء مساء يوم الخميس تحت عنوان “ماذا تحقق وإلى أين نسير” بعد أربع سنوات على الحكومة الحالية والتي جاءت في  أطار دستور جديد للمملكة ومرورا بالربيع العربي.  ” أن ما شهدناه اليوم من التعنيف في حق الأستاذة المتدربين تتحمل الحكومة مسؤوليتها فيه وأضاف أنه من منطلق الصلاحيات التي خولها الدستور لرئيس الحكومة حماية السلامة البدنية للشعب المغربي ومنهم رمز التضحية و العلم نساء ورجال التعليم”.