يثير قرار البدء بإعداد وتأهيل الأئمة المسلمين في بلجيكا الكثير من التساؤلات حول دور الدولة في إدارة الشؤون الدينية في البلاد.

وحول هذا الموضوع، وصف وزير التعليم العالي البلجيكي جان كلود ماركور، بالواضح موقف الدولة، حيث رأى أن “تدريب الأئمة لا يعني أن الدولة ستتدخل في الشؤون الإسلامية، فالأمر يتعلق بضمان التناغم بين هذا الدين ومعاييرنا وقيمنا”، حسب قوله.

وعبر عن ترحيبه بقبول القيادة الروحية الإسلامية في بلجيكا لهذا القرار، منوهاً بـ”القرارات الهامة التي إتخذتها الدولة من أجل مساعدة أبناء الجالية الإسلامية في البلاد، خاصة لجهة إنشاء معهد خاص لتأهيل الأئمة.”

وشدد على أهمية تأهيل أئمة “ينتمون إلى عن هؤلاء الذين يتم استقدامهم من الخارج، مشدداً أيضاً على ضرورة العمل على تعزيز المعرفة باللغة الفرنسية لدى من يقودون الجالية الإسلامية.

ويذكر أن مسألة تأهيل وتدريب الأئمة تُطرح في البلاد منذ عام البلاد”، من أجل الاستغناء2013، وقد عادت لواجهة الحديث حالياً بعد هجمات شارلي إبدو بداية العام وهجمات باريس الشهر الماضي.

هذا وتؤكد مصادر بلجيكية مطلعة على الملف أن المشكلة في البلاد تكمن أساساً في أن إدارة معظم المساجد ليست بيد الدولة، وبالتالي فإن معظم الأئمة ليسوا من مواطني البلاد، ولا يدركون التحديات الحقيقية التي يواجهها المسلم البلجيكي.