للمرة الثانية يعقد عبد الحكيم بنشماس رئيس غرفة المستشارين لقاءا إعلاميا ويجيب على عدة تساؤلات تشغل بال الرأي العام، لقد صرح بناءا على معلوماته الدقيقة، بوجود 7 موظفين أشباح، في مجلسه وأكد أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم موضحا أن موظفي مجلس المستشارين يتوزعون بين الذين يعملون لفائدة الإدارة وعددهم 248، حيث يشكلون 80% بينما 62 يعملون لفائدة الفرق والمجموعات البرلمانية ولا يشكلون سوى 20% وأن النساء تشكل منهم 40%.

وخلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الغرفة الثانية وحسب المعطيات التي قدمت خلالها، فإن 11 موظفا لا يتوفرون على شهادة، والغير الحاصلين على شهادة البكالوريا يبلغ عددهم 51 ،كما أن عدد الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتورة هو 11، بينما 99 موظفا حاصلون على شهادة الإجازة.

لقد عبر عن تشبثه بموقف الرفض لاستقدام موظفين جدد، وأكد أن الموظفون هم تابعون تلقائيا للمجلس وليس للأحزاب. وبإمكان أي مكون من مكونات المجلس استقدام موظفين من خارجه على أساس تكفله بدفع رواتبهم مشيرا إلى أنه في غياب مناصب مالية جديدة ضمن مشروع القانون المالي الجديد لسنة 2016، فإنه لا يمكن التعاقد مع موظفين آخرين.

أما بالنسبة للاتهامات الموجهة إليه فيما يتعلق بالتضييق على العدالة والتنمية فقد أوضح أن تدبير المجلس لا يتم بمنطق حزبي ضيق، بل يتم بمنطق المؤسسات، وفيما يتعلق بالقرارات التي اتخذت بالنسبة لتوزيع المكاتب والموظفين فقد أتت بتوافق مع الأعضاء.

وقد اعتبر رئيس غرفة المستشارين أن المتغيبين منهم على جلسات المجلس ولجانه، يضع مشكلة عويصة ويرجع السبب في جزء منها لكونها مرتبطة بالأحزاب والنقابات التي أتى منها هؤلاء المستشارين. كما أوضح أن المقيمين بعيدا عن الرباط قد استفادوا خلال مناقشة مشروع قانون المالية من تعويضات عن التنقل والمبيت بلغت في مجموعها 620 ألف درهم، بمعدل 5166 درهم لكل مستشار وهو ما يعادل 322 درهم عن كل يوم.