الجالية 24

فوجئ الرأي العام وفعاليات المجتمع المدني والعارفون بخبايا القانون ومناورات السلطة المحلية بخصوص قرار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات القاضي بحفظ  ملف قائد المقاطعة الحضرية الأولى بسطات وإحالة أعوانه على المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها،والمبتدئ في دراسة القانون يعرف المبدأ القائل أن صاحب التعليمات المخالفة للقانون هو الذي يجب أن يتابع إذا اثبت مرؤوسوه انه هو الذي اصدر لهم التعليمات المخالفة للقانون والناتج عنها الجرائم،ولا غرابة في هذا القرار الذي قلب المفاهيم القانونية ليمهد الطريق لسيد والي جهة الشاوية ورديغة سابقا كي يعين واليا على جهة مراكش أسفي حاليا بفضل التدخلات النافدة لقريبه وزير الداخلية وبتواطؤ مع جهات عليا من وزارة العدل ،وقد تم قرار حفظ ملف القائد بتدخل من الوالي السابق وذالك لتبيض سيرته أمام الجهات العليا هذه الأخيرة التي لا تعرف أن القرار اتخذ في ظروف تدليسيا ومخالفة للقانون وفي ظرف زمني قياسي أتناء تهيئ ملفات ترشيح الولاة.

فما رأي السيد وزير العدل في قرار الحفظ الذي اتخذه الوكيل العام بسطات  خارقا المادة 268 من قانون المسطرة الجنائية الذي يعطي الاختصاص للرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بسطات في إحالة القائد على قاضي التحقيق أو حفظ القضية  لان المتهم المذكور من ذوي الامتياز القضائي ولا دور للوكيل العام بشأنه إلا عرض قضيته على الرئيس الأول فقط ،أما اختصاص الوكيل العام في الحفظ فمرجعيته في المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية ويتعلق بالأشخاص اللذين لا يتمتعون بقواعد الاختصاص الاستثنائية (الامتياز القضائي )؟ آ

يا سيادة وزير العدل والحريات إن استقلالية القضاء بسطات ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب في ميدان المسؤولية بالمدينة ذاتها تبقى أماني بعيدة المنال.