إيطاليا عبد الحق العلوة

أفادت مصادر عليمة ل “الجالية24″،أن بعض القنصليات المغربية بايطاليا راسلت وزارة الخارجية والتعاون حول كثير من الخروقات والتجاوزات التي يقومون بها بعض الأعوان المحلين ،وأضافت أن بعض القناصلة حاول مرات عديدة مكاتبة الإدارة المركزية في الموضوع لكن كانوا ينتظرون منها جوابا يصعب فهمه أو تأويله ،ويضيف أن الوزارة تتعامل مع القناصلة بشعار العمل الجيد فهو للإدارة أما الرديء فهو للقنصل،مما خلف استياء لدى بعضهم حول تعامل الوزارة معهم في مثل هاته الحالات وترك الأعوان يفعلون ما يحلو لهم دون حسيب أو رقيب. وأضاف  المتحدث ذاته ،أن المشكل الحقيقي يتجلى في الأعوان المحليين  الذين يشتغلون أكثر من أربع عشرة سنة داخل القنصليات، بحيث أن توظيف العون المحلي يتم بموجب عقد عمل يبرم على أساس قانون بلد الاعتماد، وهو عقد مفتوح يخول الطرف المستفيد من البقاء في نفس المركز بصفة دائمة، خلافا للموظف الرسمي الذي لا يتعد أربع سنوات مع إمكانية استثنائية قابلة للتمديد لولاية ثانية لكن في مركز آخر،كما أن هذه الوضعية القانونية للموظفين المحليين تفتح لهم المجال لكي ينسجوا علاقات بحكم تقادمهم في نفس المركز مع أبناء الجالية ومع الجمعيات والهيئات المغربية المتواجدة في دائرة القنصلية حيث العلاقات تتحول من حميمية إلى علاقات تتقاطع فيها المصالح بين الطرفين تنعكس سلبا على العمل القنصلي،كما يستغل البعض منهم تمتعهم بجنسية البلد المضيف ليوهموا أنفسهم أنهم فوق القوانين المغربية وأنهم محميين ومسنودين.

وللإشارة، فان قطاع الخدمات المقدم من قبل بعض القنصليات المغربية بإيطاليا،يثير استنكار العديد من المهاجرين المغاربة وذالك على سوء الخدمات المقدمة من قبل بعض الموظفين والأعوان العاملين بها، الذين حولوا الإدارة المغربية إلى ضيعة في ملكيتهم حسب قولهم،كما أن مشاكل أفراد الجالية مع القنصليات تبدأ من عدم التواصل وجفاء الموظفين والمحسوبية والمماطلة.

وقالت مصادر مطلعة ل”الجالية24″، إن بعض الموظفين عملوا على فرض آتاوات على الوافدين مقابل إنجاز الوثائق الخاصة بالمهاجرين، مضيفة أن سماسرة يتجولون داخل  القنصليات، الشيء الذي أثار حفيظة المغاربة الوافدين على هذه المصلحة دون تحرك الوزارة بعد توصلها بتقارير من بعض القناصلة تكشف خروقات حول الأعوان محلين.