انتهت اللجنة التي كلفت بوضع عدد من المصالح والسفارات المغربية بالخارج تحت المجهر، قبل أسبوع من صياغة تقريرها، ورفعته إلى الجهات المختصة تمهيدا للحسم في مصير عدد من المسؤولين الدبلوماسيين والقناصل، بعد الغضبة الملكية والانتقادات شديدة اللهجة التي وجهها الملك محمد السادس في خطاب عيد العرش.

و في التفاصيل تقول يومية المساء، أن اللجنة زارت أربع دول أروبية كانت موضوع انتقادات وشكايات متعددة، بما فيها تقارير سرية عن طريقة اشتغال عدد من المنتسبين للسلك الدبلوماسي تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس وتهم الموارد البشرية والتفاعل مع الجالية المغربية بالخارج وتحسين جودة الخدمات القنصلية.
ومن المنتظر أن تشكل حصيلة التحريات التي جمعتها اللجنة أداة لتقييم أداء الموظفين القنصليين والأعوان المحليين على أساس معايير الكفاءة والنزاهة والتفاني في خدمة الجالية المغربية.
وقد تكون تقارير اللجنة حاسمة في  مستقبل عدد من الشخصيات الدبلوماسية، وسط تحذيرات من قرارات انتقائية قد يتحكم فيها التعامي عن بعض الأسماء المقربة من مراكز النفوذ بالخارجية.
كما لا يزال الترقب يسود أوساط الوزارة في انتظار الكشف عن لائحة القناصل والمسؤولين الدبلوماسيين الجدد، الذين سيتم تعيينهم في إطار حركة انتقالات موسعة كتفاعل مباشر مع ما ورد في الخطاب الملكي.