عبد الحق العلوة

يتردد بين أوساط الرأي العام بسطات أن الملف المتعلق بالاعتداء الذي تعرض له الطالب بكندا ووالده القاضي المتقاعد والذي أنجز فيه البحث التمهيدي من طرف الشرطة القضائية بولاية امن سطات وأعيد للنيابة العامة في بداية شهر يونيو من العام الحالي ،وكذا الشكاية بالتزوير المتعلق باللجنة الإقليمية التي لازالت لم تحل الى الشرطة القضائية ،بحيث مازالت بمكتب الوكيل العام حبيسة الرفوف بفعل تدخلات نافدة على مستوى وزارة الداخلية ووزارة العدل حسب ما يداوله الرأي العام .

وكانت هيئات المجتمع المدني بمدينة سطات دخلت على الخط في ملف تعرض شاب للاعتقال والاعتداء على يد قائد وأعوان السلطة بالمقاطعة الحضرية الأولى بسطات، الأسبوع المنصرم على مستوى حي مبروكة،حيت راسلت كل من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات والجهات المسؤولة تطالبهم بفتح تحقيق نزيه في النازلة التي خلفت تدمر واستياء عميق وسط ساكنة مدينة سطات، بعد علمهم خبر طي الملف من طرف مصالح ولاية جهة الشاوية ورديغة، الشيء الذي يطرح علامة استفهام كبرى حول صمت المسؤولين وحنينهم إلى سنوات الرصاص،دون تحريك المتابعة في حق القائد المعروف لدى الرأي العام بشططه في استعمال السلطة،بحيث أن شكاية أخرى تقدم بها أب الضحية وهو قاضي متقاعد إلى الوكيل العام بسطات أزيد من شهر ،كما استغرب الرأي العام حول كيفية تحريك الشكاية التي تقدم بها القائد ضدا القاضي المتقاعد وابنه في ظرف ثلاثة أيام وشكاية القاضي مازالت حبيسة الرفوف بمكتب الوكيل العام رغم استنجاده بالملك محمد السادس عبر وساءل الإعلام.

وقالت المصادر ذاتها ،أن ظروف وملابسات هذا الاعتداء الوحشي الذي تعرض له الشاب ، حينما كان يتتبع إتمام بناء طابق ثاني لمنزل يخص والده ،وقد تم اعتقال الشاب من طرف القائد بعدما حضر هذا الأخير رفقة أعوان السلطة وجرافة وشاحنة، من أجل توقيف البناء وهدمه وحجز المواد المستعملة، بحجة أن البناء غير قانوني،رغم أن البناء تم وفق النصوص القانونية ،كما أطلعهم على الرخصة البناء عدد 40/15، والمسلمة من طرف مصلحة التعمير بالجماعة الحضرية سطات، فيما عمدوا على الاستيلاء واختلاس حمولة من الرمل والحصى وبعدها وضع المقدم بتعليمات من القائد الاصطفاد على مستوى يديه ليقوموا بضربه ،الشيء الذي جعل حي مبروكة يعرف موجة من الاستنكار من طرف جمهور من الساكنة عاينت الحادث،هذا في ظل غياب المجلس البلدي وترك القائد ومن يحميه يمارسان “التبوردة “في المدينة في محاولة تبرير الأفعال الجرمية الخطيرة التي اقترفوها بخلق مخالفات وهمية في التعمير .

وأضافت المصادر نفسها ،أن بعد تحرير الشاب من القائد ،تم نقله إلى المستشفى من قبل بعض الساكنة وسلمت له شهادة طبية مدة عجزها 22 يوم،كما تم وضع شكاية في الموضوع بمكتب الوكيل العام للملك باستئنافية سطات، مضيفة أن هذا الاعتداء أثار حفيظة العام والخاص بعدما ستعرف الأيام القادمة موجة من الاحتقان بمدينة سطات بعدما تحركت جهات نافذة في محاولة منها طي ملف القضية والتشويش على مسار التحقيق .