يقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين رسميًا عملية بحرية للتصدي لأنشطة مهربي البشر عبر المتوسط.

وهو الاتجاه الذي استبقته الحكومة الموقتة، بالدعوة أمس الأحد، إلى إعلان استعدادها التعاون مع الاتحاد الأوروبي لوضع خطة متكاملة لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

وأكدت الحكومة حرصها التام على القيام بدور فعّال في السيطرة على الهجرة الجماعية قبالة السواحل الليبية، الذي راح ضحيتها الآلاف من البشر.

وتقضي هذه المهمة غير المسبوقة بنشر سفن حربية وطائرات مراقبة تابعة للجيوش الأوروبية، قبالة سواحل ليبيا، التي باتت المركز الرئيسي لحركة تهريب المهاجرين.

وتتطلب العملية موافقة الأمم المتحدة، ولن يتم إطلاقها فعلياً إلا في يونيو، غير أنه سيتم إقرارها رسمياً، الاثنين، من قبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ28 بعد اجتماع مع نظرائهم من وزارات الدفاع.

ويخضع الاتحاد الأوروبي المتهم بعدم التحرك بل بعدم الاكتراث حيال مشكلة الهجرة غير الشرعية، لضغوط شديدة مع تعاقب الحوادث المأساوية في البحر المتوسط.

وأوضح دبلوماسي أوروبي أن العملية التي تحمل اسم “نافور ميد” ستتخذ مقراً عاماً لها في روما، وستكون بقيادة الأميرال الإيطالي انريكو كريدندينو.

ووعدت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا حتى الآن بتوفير سفن فيما ستؤمن بولندا وسلوفينيا طائرات مراقبة أو مروحيات، بحسب مصادر دبلوماسية.

وأكدت فيديريكا موغيريني، وزيرة الخارجية الأوروبية، أنه من غير المطروح القيام بعمليات عسكرية على الأراضي

وتقضي المهمة بتعقب السفن التي يستخدمها مهربو المهاجرين المسلحون لجر المراكب المتهالكة المحملة بمئات المهاجرين إلى عرض البحر قبل أن يتخلى المهربون عنهم ويتركوهم لمصيرهم.

كما تقضي المهمة بمنع المهربين لاحقاً من استعادة المراكب، بعدما لم يترددوا في فتح النار على خفر السواحل الإيطالي لاسترجاع هذه المراكب.

ويطالب الأوروبيون بصدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعم تحركهم، وقد أعرب وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الخميس، عن تفاؤله بشأن الحصول على هذا الضوء الأخضر.

وبعدما كانت روسيا متمنعة في بادئ الأمر، تبدو اليوم على استعداد لتأييد نص في مجلس الأمن، لا يشير تحديدا إلى تدمير السفن، غير أنه من غير المتوقع أن يتم إقراره قبل نهاية الأسبوع.

وسيطلب الوزراء، الاثنين، من الجهاز الدبلوماسي الأوروبي واللجنة العسكرية الشروع فوراً بالتحضير للعملية.

ومن الممكن البدء بتشديد المراقبة على السواحل وشبكات تهريب المهاجرين، واعتراض سفن لا تحمل علم أي بلد بدون انتظار إطلاق العملية.

غير أنه ما زال يتحتم تسوية عدد من المشكلات الصعبة، ولاسيما الاتفاق على دول استقبال للمهاجرين الذين سيتم إنقاذهم بموجب العملية.