اعتبر محمد بودن، رئيس المركز الدولي لتحليل المؤشرات العامة،ان الارتباك هيمن على العقل الرئاسي في الجزائر باصدار بوتفليقة لمرسوم رئاسي الجزائري،يوم الاثنين 18ماي2015، هم تعيين رمطان لعمامرة  وزيرا للدولة وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون الدولي،وتعيين عبد القادر مساهل وزيرا للشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي  والجامعة العربية،بعد مرور اربعة ايام فقط عن صدور مرسوم رئاسي يهم التعديل الوزاري،واشار بودن الى ان عناصر الغرابة في هذا القرار الرئاسي تبرز في تسمية لعمامرة في مرسوم 14 ماي ،وزيرا للشؤون الخارجية،وبعد اربعة ايام اصبح وزيرا للدولة ووزيرا للشؤون الخارجية والتعاون الدولي،بعد ان تم تجريد مساهل من مجال التعاون الدولي ،الذي كان جزء من تسمية الوزارة التي تم تكليفه بها لمدة اربعة ايام  في المرسوم الاول ( وزارة الشؤون المغاربية والافريقية والتعاون الدولي)،ليصبح مساهل في المرسوم الثاني مكلفا “بوزارة خلطة”،تحت يافطة وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي والجامعة العربية.

وقال المحلل السياسي محمد بودن  ان هذا الامر العجيب ينم عن سقوط النظام الجزائري في منحدر الفشل،”ورخوته” في تطويق تضارب مصالح “حرسه”.

ووصف الباحث الجامعي المذكور هذا المرسوم،بالقرار المزاجي،والمفتقد لروح المسؤولية،وأضاف،بودن ان هذا المرسوم جاء مباغتا،وغير متوقع،وغرائبي،مشيرا الى ان أي تعديل يكون هدفه في الغالب هو الاستقرار والرغبة في التجويد،بينما في الجزائر فتعديل “اربعة أيام” هدفه هو الهاء الشعب،وإنتاج القلاقل والإثارة السياسية.

وطرح بودن تساؤلات عديدة،من قبيل،من سيمثل الجزائر على المستوى الدبلوماسي  في الاتحاد الافريقي،والجامعة العربية،والاتحاد المغاربي،لعمامرة ام مساهل؟ وهل ستعمل الجزائر “بوزيري خارجية” ؟ ومن سيتدخل اثناء تقاطع صلاحياتهما؟ وكيف يقبل مساهل ان يكون وزيرا من “الدرجة الثانية” بعد تجريده من صلاحيات التعاون الدولي في ظرف اربعة ايام؟ وهل تمنح المكافآت والترقيات للوزراء ،كلما زاد منسوب العداء للمغرب؟ ومامعني ان يتولى لعمامرة مهام وزير الدولة،ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي  والشعب الجزائري يعيش في دائرة عدم الاستقرار الاجتماعي؟ وما معنى تسمية وزارة الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي والجامعة العربية؟ وهل  هذا المرسوم جاء لارضاء لعمامرة  “الغاضب” من قرار الرئاسة بترقية مساهل من وزير منتدب الى وزير ومنحه صلاحيات في مجال التعاون الدولي؟

ان المرسوم الرئاسي الاخير ، هو تعبير فصيح عن غياب رؤية لدى النظام الجزائري،الذي يعاني من انسداد في شرايينه يختم بودن .