فضيحة تجسس الاستخبارات الالمانية على الدول الاوربية لصالح الولايات المتحدة تلقي بظلالها على حكومة المستشارة انجيلا ميركل فيما ينشط البرلمان في استدعاء المسؤولين الحكوميين بشأن الحادثة، فتحت السلطات البلجيكية امس تحقيقاً حولها بعد نشر معلومات صحافية مفادها أن الاستخبارات الألمانية تجسست وراقبت طيلة أعوام  مسؤولين سياسيين أوروبيين لحساب وكالة الأمن القومي الأمريكية

وقال وزير الاتصالات البلجيكي، ألكسندر دي كرو: «إذا تبين أن المعلومات حول تجسس رئيس الاستخبارات الألمانية على نطاق واسع صحيحة، فإن ألمانيا سيكون عليها تقديم توضيحات».

واضاف “اذا ثبت ان اجهزة الاستخبارات الالمانية كانت متورطة حقا، فان الامر سيكون لاذعا بشدة لا سيما عندما نتذكر ردة الفعل الصارمة للمستشارة (الالمانية انغيلا) ميركل عندما تبين لها ان هاتفها المحمول كان موضع تنصت من جانب وكالة الامن القومي الاميركية. ميركل قامت يومها على الفور بالاتصال هاتفيا ب(الرئيس الاميركي باراك) اوباما لمطالبته بتوضيحات” عن تلك المسألة ».

من جهته، أمر وزير العدل، كون جينز، بفتح تحقيق في القضية لتحديد «إلى أي حد كانت بلجيكا تتعرض لتجسس»، مشيراً إلى «اتخاذ الإجراءات المناسبة على أساس نتائج التحقيق».

وبحسب معلومات أوردتها الصحف، فإن أجهزة الاستخبارات الألمانية تجسست وراقبت مسؤولين سياسيين أوروبيين كباراً لحساب وكالة الأمن القومي الأميركية.

وتلقي القضية بظلالها منذ أسابيع على حكومة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، التي أكدت استعدادها للمثول أمام لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بالتحقيق في ممارسات التجسس