مثل عبد القادر بلعيرج امس الجمعة 17 أبريل 2015 امام محكمة الاستئناف ببروكسيل، و حسب تقديرات المحكمة البلجيكية فانه ليس هناك ما يكفي من الدلائل لإدانته وكان عبد القادر بلعيرج الحامل للجنسيتين البلجيكية و المغربية متهما بتهم ثقيلة المتمثلة في ارتكاب ستة اغتيالات سياسية في بروكسل أواخر الثمانينات.

و حسب تقديرات المحكمة فانه “يبدو واضحا أن الاعترافات التي أدلى بها عبد القادر بلعيرج بالمغرب، كانت تحت وطأة التعذيب، لينتزع منه اعترافات كونه ارتكب ستة جرائم قتل” (المصدر وكالة بيلغا البلجيكية).
كما اوصت المحكمة السلطات البلجيكية للتحرك من اجل تمكين “بانسون لوركا” المحامي البلجيكي لبليرج ملاقاة موكله في سجنه بالمغرب. و الذي منع من هذا الحق منذ اعتقاله بالمغرب.

و للإشارة فان غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، قد أصدرت حكما بالمؤبد في حق عبد القادر بلعيرج، بعد إدانته من أجل “المس بسلامة أمن الدولة الداخلي والقتل العمد”. و “تكوين عصابة إجرامية” في حين كل تلك الجرائم ارتكبت في بلجيكا، وحكم عليه بالمغرب بالسجن مدى الحياة ويقضي عقوبته هناك.

وكان يشتبه ان عبد القادر بلعيرج ارتكب ستة جرائم قتل سنتي 1988 و 1999 و التي اطلق عليها بالاغتيالات السياسية من بينها عبد الله الأهدل، عميد المسجد الكبير في بروكسل، و الدكتور جوزيف ويبران البالغ من العمر 48 عاما، رئيس شعبة “علوم المناعة” في المستشفى الجامعي ببروكسيل المسمى اختصارا “ايرازم”.
و مجرد اصدار هذا الحكم صرح أحمد راكيز، محامي عبد القادر بلعيرج بالمغرب، لموقع “بديل” بان ” جميع التهم الموجهة لبلعيرج في بلجيكا سقطت و هذا القرار الذي أصبح نهائيا” وأضاف : ” أن نص القرار يقضي بعدم متابعتة في المغرب، مما يعني كأثر قانوني لذلك يتوجب اسقاط جميع التهم الموجهة ضد عبد القادر بلعيرج بالمغرب والذي حكم بموجبها وصدر في حقه حكم قضائي بالمؤبد لازال ساريا حتى الآن”
وأكد نفس المتحدث “أن المنطق يدعو إلى حل الملف اعتبارا للطابع السياسي الواضح الذي رافق إطلاق سراح المعتقلين في ملف بلعيرج أو إعادة محاكمته”.”.

سعيد العمراني