عاد الحديث مجددا في صفوف أفراد الجالية المغربية المقيمة بديار المهجرحول ممارسات واتهامات موجهة للمشرفين على تدبير شؤون البنك الشعبي في كل من الناظور والحسيمة  واتهامهم بعدم تقديم  أية إضافات جديدة في مجال الخدمات البنكية و الاجتماعية لإقليمي الناظور و الحسيمة. مما يستوجب معه الأمرإلى إعادة النظر في طريقة تدبير هذه المؤسسة و بصورة استعجالية.
 
ويتساءل المغاربة المقيمين بالغربة ،عن الأسباب التي أدت الى فرض رقابة على مجموعة من “الفيديوهات” وعدم بثها وهي تحمل تصريحات خطيرة لمن يمتلكون صفة التحدث في الجموع العامة التي تعقدها هذه المؤسسة ويتحدث فيها أصحابها بالصوت والصورة عن ملفات تمويلات قد تم تمريرها كي يستفيد منها أصحاب نفوذ، دون تقديم لضمانات كافية تستوجبها هذه القروض.
 
نفس التصريحات تحدثت عن وجود مستفيدين خارج القانون عملوا على تأسيس شركات وهمية وتوجيه الأموال التي حصلوا عليها من البنك الشعبي لأجل الاتجار في المخدرات.
 
ووسط أجواء التذمر والاستياء مما يقع بمجموعة البنوك الشعبية بالناظور والحسيمة ، يؤكد  أفراد من الجالية بأن هذه المؤسسة البنكية في الإقليمين ،قد فقدت شروط المعاملة مع زبنائها كمنخرطين في تنمية رأس مال البنك ،وأن هذه الأخيرة تجاهلت أن أموالا تعد بالملايير مدخرة في حسابات بدون فائدة لأصحابها، ويستخدمها البنك الشعبي لفائدته من أجل جني أرباح جد مهمة من دون تقديم أي شيئ للإقليمين من الناحية الاجتماعية على سبيل المثال.
 
واتهم آخرون هذا البنك بكونه أصبح كمعصرة الزيتون لأفراد الجالية ، فكل زبون يمر في المعصرة إلى آخر قطرة تقطر منه ثم يقذف في المحرقة لتحرقه.
 
وتساءل مغاربة مقيمون بألمانيا عن أية خدمة يقدمها البنك الشعبي بالناظور والحسيمة   لفائدة زبنائه من مغاربة العالم مهما كان نوعها ؟وحتى جثث أفراد الجالية المغربية في المهجر لولا الجمعيات الخيرية والمساجد التي أنشأها المهاجرون أنفسهم لاحترقت أمام أعين البنك الشعبي.
 
 وفي جميع الأحوال، وأمام ما تتناقله الأخبار من ممارسات وشبهات داخل مجموعة البنك الشعبي بالناظور والحسيمة ، على الإدارة الجهوية لهذا الأخير أن تدرك جيدا بأن مغاربة العالم من أبناء منطقة الريف قد استفاقوا من غيبوبتهم ومن الحكرة والنفاق الذي تمارسه بشكل وحشي هذه المؤسسة المالية على صعيد الإقليمين في حق المنطقة التي يعود إليها الفضل في ارتفاع صاروخي لرأسمال المؤسسة وطنيا ودوليا ، وبالتالي لابد من التفكير في  الانسحاب الجماعي نحو تأسيس مؤسسة مالية جهوية وفق التقسيم الجهوي السياسي المتداول حاليا ….يقول المثل ما حك جلدك مثل ظرفك
 بروكسيل/   عبد المجيد أتناني.