دعا ادريس لشكر مناضلي حزبه في إسبانيا والمهجر بصفة عامة إلى التعبئة من أجل الدفاع عن القضايا الوطنية المغربية والوحدة الترابية على وجه الخصوص والتصدي لخصوم المملكة المتربصين بوحدتها.

وقال الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في افتتاح المؤتمر الرابع لفرع الاتحاد الاشتراكي بإسبانيا الذي انعقد أمس السبت بمدينة تاراغونا ( حوالي مائة كلم جنوب برشلونة) ، تحت شعار ” المشاركة السياسية من أجل المواطنة الكاملة” إن القادة السياسيين في إسبانيا ، بمن فيهم الاشتراكيون ، أصبحوا يتفهمون مواقف بلادنا بخصوص قضية الصحراء المغربية ، عكس قواعد الاحزاب الاسبانية التي ليس لها إلمام بقضية الصحراء”.

وشدد على ضرورة العمل من أجل التواصل بين مغاربة إسبانيا وأعضاء الحزب الاشتراكي مشيرا إلى أن دستور 2011 وسعي المغرب لتطبيق الجهوية الموسعة ينم عن إرادة المغرب القوية من أجل تحقيق مبادرة الحكم الذاتي الموسع في أقاليمنا الصحراوية.

وأعلن لشكر بهذه المناسبة أن حزبه سينظم ندوة دولية حول الجهوية والحكم الذاتي في المغرب، للتعريف أكثر بمواقف المملكة وبمقترح الحكم الذاتي الهادف إلى الطي النهائي للنزاع في الصحراء.

وأكد المنسق العام للحزب بإسبانيا محمد الإدريسي من جهته أنه يتعين على مغاربة إسبانيا العمل داخل الهيئات الاسبانية وخصوصا الحزب الاشتراكي من أجال شرح مختلف المواقف المغربية والتصدي لمناورات خصوم بلادنا خاصة بشأن قضية الصحراء.

وأضاف المسؤول الاتحادي أن مواقف الحزب الاشتراكي الإسباني من قضية الصحراء تغيرت بشكل كبير بعد أن كان هذا الحزب يتبنى الطرح الانفصالي ملا حظا أن الاشتراكيين الاسبان أصبحوا أكثر إنصاتا للمواقف المغربية.

وأشار إلى أن حادثة احتجاز المواطنة الإسبانية من أصول صحراوية محجوبة محمد الداف من طرف جبهة البوليساريو، والتعبئة التي واكبتها من قبل مناضلي الاتحاد الاشتراكي بإسبانيا ساهمت بدورها في فضح ممارسات الانفصاليين القمعية في أوساط السياسيين الاسبان خاصة الاشتراكيين.

وتدخل بعد ذلك ضيوف المؤتمر من أعضاء الحزب الاشتراكي الاسباني والكاطالونية حيث أكد كل من خوان رافيس عضو البرلمان الإسباني عن الحزب الاشتراكي، وفرانسيس فاليس، عمدة مدينة الريوس ( كاطالونيا) وياليندا بينيداس عضوة المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الإسباني أن الحزب الاشتراكي في إسبانيا أصبح أكثر تفهما للمواقف المغربية وأن الاشتراكيين هم الوحيدين الذي يدافعون بحق عن مصالح المهاجرين خاصة لاسيما المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية مثل الصحة والتعليم والشغل.