الجالية24 عبد الحق العلوة
يعتبر الحجز التعسفي او بما يعرف عملية اعتقال أو احتجاز الأفراد في قضايا بحيث لا يكون هناك أي دليل أو اشتباه بقيامهم بأي عمل يخالف القوانين النافذة المحلية أو لم تكن عملية الاحتجاز جزءا من العملية القانونية. تكون على الأرجح مثل عمليات الاعتقال تلك نابعة من تعسف أو لا منطق يحكمها.
ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة على الحظر المطلق للتقييد التعسفي لحريات الأفراد في المادة التاسعة تحت نص “لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.”.
ونسي رئيس المركز الترابي لدرك سيدي حجاج التابع لسرية درك سطات المادة 9،بحيث شن حملة اعتقالات واسعة طالت أناس أبرياء على خلفية الصراع القائم بين ساكنة دواوير لبيرات سكامنة أولاد عياد التوالث وأعضاء التعاونية الفارسية حول ارض “سيكي”، التي بات يستغلها أعضاء التعاونية الفارسية في البيع والشراء .
وعلمت الجالية 24،أن عناصر دورية للدرك الملكي بسيدي حجاج أوقفت شخص يدعى “حجاج صبري” والمنحدر من منطقة السانية بالجماعة القروية سكامنة في ظروف غامضة يوم الخميس ،مبررة توقيفه انه ينتمي الى المجموعات التي تقوم بأعمال شغب بالمنطقة ، مضيفة ان عناصر الدورية اوقفت حجاج صبري بالممر السككي ببلدية اولاد امراح حول غرامة مالية في ذمته ومن المفرود مثوله امام قائد مركز درك سيدي حجاج التابع لسرية درك سطات.
وأضافت المصادر ذاتها،اثناء اقتياد الشخص الى مركز الدرك تفاجئ بنزع هاتفه المحمول وتجريده من ملابسه ،واقتياده صوب مركز درك أبن احمد حيث تم وضع تحث تدابير الحراسة النظرية دون علم دويه ،بحيث علمت الجالية 24، أن قائد قيادية اولاد فارس ارسل تقريرا الى سلطة الولاية الغرض منه الانتقام من أشخاص ابرياء والجز بهم بالسجن ،رغم علم المسؤولين بالمنطقة ،ان الموقوف لا تربطه أي علاقة بالتعاونية والدواوير المطالبة بحقها في أرض “السيكي “بناء على الصراع القائم بالمنطقة ،مما دفع بأصوات الساكنة ترتفع وتوجه اصابع الاتهام الى السلطة المحلية في شخص قائد قيادة اولاد فارس ورئيس قسم الشؤون الداخلية بالولاية،وتتهمها برسم خريطة سياسية جديدة في الاستحقاق بالمنطقة لجهات معنية.
واستنكرت فعاليات المجتمع المدني وهيئات حقوقية هاته الاعتقالات،بحيث تنوي مجموعة من ساكنة دواوير لبيرات سكامنة أولاد عياد التوالث الاعتصام امام مركز درك سيدي حجاج لحين الاستجابة لمطالبهم،ومعرفة والي جهة الشاوية حقيقة التقرير الذي رفعه قائد قيادة اولاد فارس الموالي لجهات معنية بالمنطقة ،
والإشارة فإن الأرض المتنازع عليها كانت قد وزعت سنة 1972 على أساس أن يستفيد منها 250 فرد ، لكن الاستفادة اقتصرت على 58 فرد،بحيث سنة 1994 غادر معظم ساكنة الدواوير المحتجة إلى المهجر، مما ترك فرصة سانحة لأعضاء التعاونية الدين أستول على الأرض.