ما زالت تداعيات ملف مراقبة أملاك مغاربة هولندا في المغرب تأخذ ابعادها الخطيرة على مغاربة هولندا والمعنيون منهم بالأمر على الخصوص يومآ بعد يوم . بحيث يتم ترجمتها على ارض الواقع بسلسلة من التصريحات والقرارات ، آخرها وليس اخرها ما تناقلته بعض الصحف الهولندية اليوم حول تأكيد عزم هولندا إلغاء الاتفاقية الثنائية التي تربط بين المغرب وهولندا ، اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة مع المغرب في 1972… بعد أن سبق لوزير الشؤون الاجتماعية والشغل لودفيك آشر، أن اقترح في وقت سابق على مجلس الحكومة، توقيف العمل بهذه الاتفاقية في حالة استمرار المغرب في رفض التعديلات الضرورية، لتطبيق السياسة الهولندية لتوقيف تصدير التعويضات العائلية خارج الدول الأوروبية.
ذات الوزير تضيف ذات المصادر الصحفية اليوم صرح على انه يجب عدم الغاء الاتفاقية الثنائية التي تجمع الجانبين حتي الإنتهاء من مراقبة املاك مغاربة هولندا في المغرب .
” فإن تم تعديل الاتفاقية الآن او تم إلغائها من طرف واحد. فسيكون من الصعب بل لن يسهل علينا الأمر بمراقبة املاك مغاربة هولندا بالمغرب.” يؤكد الوزير يوم أمس الأربعاء.
هكذا يتبين من خلال ذات التصريحات و المستجدات ان “القضية” اصبحت فعلا تأخذ ابعادها الخطيرة على واقع والمستوى المعيشي المتدني اصلآ لهؤلاء المعنيون من مغاربة العالم والذين لا ناقة لهم ولا جمل في ركب هذه الإجراءات من قبل مسؤولي البلدين . الأمرالذي يؤكد إنّ العزم على هذه المراقبة ما يزال مُستمرا، هذا رغم نفي المسؤولين المغاربة لذلك ، وفي ظلّ عزم الحكومة الهولندية اتخاذ قرارات قد لا تصبّ في مصلحة مغاربة هولندا، ومنها طبعا إلغاء هذه الاتفاقية الثنائية التي تربط بين المغرب وهولندا… ومراقبة “الممتلكات”.
هذا ويُذكر أنه سبق للوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة السيد أنيس بيرو، في زيارته الأخيرة لهولندا ان تباحث الملف مع بعض أفراد الجالية المغربية في أمستردام وأوتريخت ، وأعرب العديد من هؤلاء خلال ذات اللقاء للوزير عن قلقهم بشأن ذات الملف وما يحمله من إجراءات جديدة للسلطات الهولندية والمتعلقة منها على االخصوص بالتعويضات العائلية وممتلكاتهم في المغرب.
إلا أن السيد بيرو، خلال ذات اللقاء اكتفى فقط بالإشارة ، “إلى انشغال الحكومة المغربية بخصوص بعض الإجراءات الهولندية التي أثارت مخاوف لدى مغاربة هولندا، ومعربا عن أمله في أن يتم إيجاد حلول لها في إطار التشاور والحكمة مع احترام مصالح الجالية المغربية.”
هذه الأخيرة التي ترى أن السيد الوزير ومعه كل الحكومة المغربية وكل المسوولين المغاربة مدعوُّ أكثر من أي وقت مضى إلى التحرّك والعاجل ، واتخاذ ما يكفي من الإجراءات الملموسة للحيلولة دون اتخاذ الحكومة الهولندية قرارات أخرى أو مشابهة من شأنها أن تهددهم في لقمة عيشهم وتنقض على كل المكتسبات التي حققوها ؛ فتجعل من أغلبيتهم الساحقة فئات مهمشة في مجتمعاتهم.
وذلك ليس فقط دفاعا منها عن مكتسباتها أو تبخيسا بمجهودات السيد الوزير ، ولكن كذلك لوضع المسألة في نصابها الحقيقي . كما للفت الانتباه ليكون الجميع أكثر توازنا في تقييم هذا الملف الشائك، من جهة وللفت انتباه السادة المسؤولين المغاربة لمحاولة النظر بالعين ذاتها التي ينظرون بها الى بعض القضايا الأخرى من التي “تهمهم” من جهة أخرى.
