شكلت مكانة الجالية المغربية المقيمة بالخارج في دستور 2011، محور ندوة نظمت يوم 21 دجنبر، بمشاركة فاعلين جمعويين مغاربة مقيمين بفرنسا.

وتركزت الندوة التي نظمتها شبكة (المغرب تنمية) بشكل خاص حول المشاركة السياسية لمغاربة العالم في بلدهم الأم.

وأكد السيد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، في كلمة خلال هذا اللقاء، أن دستور 2011 الذي وضع أسس دولة عصرية، كرس تنوع المجتمع المغربي بمختلف مكوناته ومن ضمنها الجالية المغربية بالخارج.

ولدى تطرقه الى مسألة المشاركة السياسية للجالية المغربية المقيمة بالخارج، قال السيد الرباح إن الدستور الجديد يرسخ الديموقراطية التشاركية، مؤكدا على ضرورة الاسراع في تنفيذ مقتضيات الدستور ومنها تلك المتعلقة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج.

من جهته استعرض السيد إدريس اجبالي عضو مجلس الجالية المغربية بالخارج مختلف المبادرات التي اتخذت لفائدة مغاربة العالم، مذكرا بأن مسألة المشاركة السياسية أضحت تشكل أبرز انشغالاتها.

كما ذكر السيد أجبالي بإحداث وزارة مكلفة بهذه الجالية خلال سنوات التسعينات، ثم مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، وبنك العمل لدعم استثمارات مغاربة الخارج، ولجنة مكلفة بهذه الجالية، إضافة إلى مجلس الجالية المغربية بالخارج سنة 2007.

وخلص إلى القول بأن عددا من فصول دستور 2011 خصصت لمغاربة العالم، مذكرا بأنه تمت دسترة مجلس الجالية المغربية بالخارج.