بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها جمعيات مغربية أمام مقر قنصلية المغرب ببولونيا تعتزم بمسيرة احتجاجية إلى روما

بعدما نظمت فعاليات من المجتمع المدني من أصل مغربي بجهة “امليا رومانيا”، أخيرا، وقفة احتجاجية أمام القنصلية العامة للمغرب بمدينة بولونيا الايطالية،الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها العشرات من أبناء الجالية المغربية المقيمة في دائرة نفوذ القنصلية العامة المغربية ببولونيا، استجابة لدعوة لجمعية العمال مغاربة ايطاليا.

وحسب بلاغ للجمعية،توصلت الجالية24 بنسخة منه،فقد ندد المتظاهرون بسوء الخدمات الإدارية داخل القنصلية؛ مجددين استنكارهم في لافتات رفعت أمام مبنى القنصلية بما سبق أن شجبه بيان جمعية عمال مغاربة ايطاليا، الداعي للوقفة مستنكرين تجاهل مطالبهم التي تمس بحقوقهم الإدارية؛ وكذلك نهج القنصلية لسياسة إغلاق باب الحوار في وجه فعاليات المجتمع المدني بدائرة بولونيا ؛ وأيضا تعنت مسؤولييها في قضاء الأغراض الإدارية لفائدة الجالية المغربية .

وفي التصريح لأحد المنظمين، فضل عدم الكشف عن هويته، في اتصال مع ل”الجالية24″ قال،إذا لم تستجب القنصلية لمطالب المشروعة للجالية المغربية بهده الجهة،فإننا سنتخذ خطوات احتجاجية أكثر تصعيدا، على حد تعبيره، ووصفتها إحدى أكبر الجرائد اليومية الإيطالية المسمى جريدة الجمهورية ،بوقفة العار، لأنها قامت بمقاربة بين ما يشهده المغرب من تطور ديمقراطي بقيادة صاحب الجلالة محمد السادس وحالة القنصلية ببولونيا التي يمارس فيها سياسة وسلوكيات سنوات الجمر والرصاص ويعامل المهاجر المغربي كأنه حيوان يجب ترويضه،كما يضرب عرض الحائط حقوق المواطنة الكاملة لأفراد الجالية المغربية بالخارج التي أتى بها الدستور الجديد،وكذاك منذ تولي القنصل العام المسؤولية،بدأ يرفض منح جواز السفر للمهاجرين المقيمين بصفة قانونية بدعوى عدم توفرهم على شهادة السكنى بخلاف السلطات الإيطالية التي تقبل فقط بتصريح الإقامة،ويضيف احد المهاجرين المغاربة ل “الجالية24” أن القنصل العام يعرقل المسطرة القانونية للاستفادة من برنامج وزارة الجالية لنقل الجاثمين،ولم يتحرك لمساعدة العائلات والأسر المغربية التي فقدت كل شيء جراء الزلزال الذي ضرب مدن جهة إميليا رومانيا سنة 2012 وفي الفيضانات الأخيرة التي شهادتها مدينة مودينا،ويضيف انه يمارس سياسة التماطل ويعقد مساطر منح الاعتراف برخص السياقة،كما أن مدة الإنتظارغير محدودة وتصل أغلب الأحيان إلى أكثر من أربعة أشهر،والأدهى من هذا يسمح لرجال الأمن الإيطالي الدخول إلى القنصلية بأسلحتهم وهذا انتهاك للسيادة الوطنية للمملكة المغربية،ولا يتوقف عند هذا الحد بل يساعد الهيئات والجمعيات على ترحيل المهاجرين المغاربة المقيمين قانونيا،ويحارب الفعاليات الجمعوية والحقوقية بالجهة،ويمارس سياسة القمع والتعنيف والشتم والإهانة في حق أفراد الجالية المغربية.
أما فيما يخص القضية الوطنية فالكارثة أعظم ولاسيما أن الدائرة التي توجد تحت نفوذه يوجد بها أعداء الوحدة الترابية بشكل مكثف حيث استطاعوا اختراق مؤسسات تشريعية محلية وجهوية ووطنية وصاحب الملتمس 129 القاضي بالاعتراف بجبهة البوليساريو المستشار بمجلس الشيوخ الايطالي،أما القنصل العام لم يقوم طوال هذه السنوات بأي مبادرة وطنية للدفاع عن القضية الوطنية وشرح خطة الحكم الذاتي التي حظيت بدعم دولي سواء مع السلطات السياسية المحلية منها أو الجهوية أو مع فاعلين اقتصاديين بالمنطقة.
وبالنظر لسياسة التهميش والإقصاء وتزكية جمعيات مختصة بتنظيم حفلات خاصة ومهرجانات الكسكس ومعارض الصناعة التقليدية هدفها الأول والأخير نهب المال العام ،ولعدم وجود سياسة موحدة لدعم العمل الجمعوي الحقيقي وانعدام برنامج موحد لتعليم اللغة العربية ودعم مرشحين لرئاسة الفيدراليات لا يفهمون شيئا في العمل الإسلامي ولا يعرفون حجم الجماعات الإسلامية الموجودة على الأرض ، تدرس لجنة الكفاءات المغربية بايطاليا إمكانية تنظيم إعتصامات ووقفات احتجاجية أمام بعض القنصليات المغربية بإيطاليا بكل من روما وباليرمو وميلانو،كخطوة أولى والتي سيعقبها المسيرة الكبرى،التي سيطلق عليها اسم مسيرة الكرمة أمام السفارة المغربية بروما التي هي مصدر الخروقات التي تعرفها القنصليات المغربية بايطاليا،حسب تعبيرهم.