قرر القضاء المغربي ، أول من أمس، إرجاء النظر في ملف قضية بريطاني يحاكم منذ منتصف 2013 ، والذي اعتقل يونيو الماضي ، والمتابع في قضية اختطاف واغتصاب أطفال في مدينة تطوان شمال المغرب ، إلى جلسة الحادي عشر من شهر فبراير المقبل . هذا ما نقلته جريدة ” القدس العربي ” في عددها ليوم الخميس . 
ونقلا عن “وكالة الصحافة الفرنسية ” أكد رئيس “مرصد الشمال لحقوق الإنسان” محمد بنعيسى أن “المحاكمة تأجلت للمرة الثانية وذلك لعدم حضورالمتهم الموجود في سجن مدينة سلا”.
بنعيسى أكد في ذات التصريح الذي نقلته “الصحافة الفرنسية” أنه لا يفهم “ كيف تتم محاكمة هذا الشخص في مدينة تطوان بينما هو مسجون في مدينة سلا” التي تبعد حوالي 270 كلم.”، مشيرا في نفس الوقت أن هذا البريطاني يواجه عددا من التهم من بينها “هتك عرض قاصرات بالعنف والإقامة غير الشرعية في المغرب والفساد”.. 
ذات الصحيفة أكدت أن المتهم كان موضوع مذكرة اعتقال من طرف السلطات الإسبانية بتهمة “اغتصاب الأطفال ” و”الاختطاف”.وذهب إلى إسبانيا من بريطانيا بعدما قضى عقوبتين متتاليتين بسبب ارتكاب جرائم جنسية ضد الأطفال.” 
ذات الصحيفة كانت قد أشارت ودائما حسب بيان سابق لمرصد الشمال لحقوق الإنسان.”أنّ المشتبه به (59 سنة) كان قد أوقف ، في يونيو الماضي في محطة للوقود “حين سمع المارة صرخات طفل منبعثة من داخل سيارته، فأحاط عدد من الناس به واستدعوا الشرطة، وتم انقاذ فتاة قاصر من بين يديه.” 
للإشارة. فقد كشفت تقارير عدة أٌعدت في أوقات سابقة أن ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال تتنامى بشكل كبير. 
ذات التقارير تتحدث عن وجود نحو 26 ألف حالة اغتصاب للقاصرين سنويا في المغرب بمعدل 71 حالة يوميا، وهو ما يثير تخوفات ونقاشات داخل المجتمع المدني. الأمر الذي يستوجب حسب ذات التقارير تشديد العقوبات في القانون الجنائي تجاه المتهمين في قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال…بل والضغط من أجل ملاءمة القانون المغربي في هذا المجال مع القوانين والاتفاقيات الدولية بهدف حماية الأطفال من قناصي الطفولة البريئة.