أقدمت الحكومة المغربية على تعديل الجهة المسؤولة عن ملف المغاربة المقيميين بالخارج , وذالك بمرسوم صدر في الجريدة الرسمية , والذي بموجبه سوف تنكب لجنة وزارية على كل ما يهم شأن الجالية المغربية , بمعنى آخر لم يعد لمجلس الجالية أي مسؤولية حيال المغاربة المقيمين بالخارج .

الاشكالية الكبيرة والتي تطرح نفسها بقوة , هل سوف يتم أخذ آراء المختصين والفاعليين في ميدان الهجرة ؟ أما أن الامور سوف تسند الى غير أهلها , أي بمعنى آخر هل سوف تستدعي اللجنة الوزارية أساتذة ومهندسين وموظفيين لا علاقة لهم بمنظومة الهجرة والغربة لرسم خريطة طريق جديدة تتلائم وتطلاعات ما يناهز 5 ملايين مغربي ومغربية مبثوثين في قارات مختلفة , لهم من المتطلبات ما يغيب غالبا عن الحسبان ولهم من القدرات ما يدخل في خانة النسيان , أم أنها سوف تسلك الطريقة السليمة والمسلمة بها لبناء أرضية صلبة متاعها معلومات وافكار وتصورات نابعة من كفاءات فكرية من صلب أفراد الجالية المغربية نفسها .

لقد جاء الفرج بعد صراع طويل ومقالات تعرضنا فيها لجميع ما يمكن نشره بخصوص مغاربة العالم حتى تعمل الجهات العليا على تحريك هذا الملف الذي طالما تعذر الالتفات اليه, والاهتمام به .

ولئلا تمر المناسبة المواتية كسابقاتها بدون شيئ يذكر , وقبل الشروع في صناعة أي برنامج , نرجو ونتمنى ونطمح ونطمع ونترقب أن يتم الاستماع الى العارفيين بكنه الامور والاستعانة بذوي الكفاءات, والتي لها من المقومات ما يؤهلها لوضع برنامج عمل طويل المدى , يحوي جميع الجوانب التي تمث بشؤون مغاربة العالم بشكل مواضب ومستمر ومثمر وجدي .

المشاريع الكبرى في حد ذاتها تبدأ بالاستشارة , وجمع المعلومات والاستعانة بأصحاب الخبرات الميدانية والمحترفيين والمستأنسين بصياغة البرامج والتصورات البعيدة المدى .

في الدول المتقدمة مثلا , تقوم الجهات المسؤولة في بعض الحالات , خاصة عندما يستعصي الامر, بفتح مسابقة وطنية للاشخاص الذاتيين للمشاركة بتصوراتهم المستقبلية في ذات المجال مقابل جزاء مغر. وهي طريقة حديثة للوصول الى الحالة العامة التي تخالج شريحة كبيرة من المجتمع , والذي يصعب الوصول اليه , والتنبئ بما تعانيه وتعيشه وتعايشه .

الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة المغربية بنزع ملف الجالية من مجلس الجالية , يعتبر خطوة اٍيجابية في واقع الامر , رغم أن الخطوة جاءت بعض الشيئ متأخرة , لآننا انتظرنا ما يزيد عن سنتين من الزمن حتى تنتقل التوصيات الحكومية من الشفوي الى ما هو عملي 

وجب التذكير أنه فوق الاوراق هناك قوانيين كثيرة , اٍلا أن تطبيقها لا يعرف النور , اٍلا بعد جدالات كثيرة , ومرد ذالك هو الاهمال وسوء التقدير و الاعتبار الناجمين عن ضعف النيات .

آملنا هذه المرة , أن تكون الوعود مطابقة للقيود التي هي في المرسوم الحكومي , وقابلة للانجاز في زمن لا يتعدى الحدود الادارية المتعارف عليها