أعرب أحمد أرحموش، المنسق الوطني لفدرالية الجمعيات الأمازيغية، عن تفاجئه وباقي مكونات الجسد الأمازيغي من سحب فريق التجمع الوطني للأحرار، أخيرا، لمشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى للبرلمان.

وأفاد أرحموش أن هذا المشروع سبق لجمعية “أزطا أمازيغ” أن بلورته باعتماد مختلف أنواع المقاربات المطلوبة، حيث كلف إعداده والترافع عليه تكلفة تضاهي تكلفة ما كان ينتظره هذا المقترح من إجراءات المناقشة والمصادقة، وهو المقترح الذي أدرج للمناقشة بلجنة العدل والتشريع في الشهر الجاري، ليتم حذفه بناءا على طلب السحب المقدم من قبل الفريق النيابي الذي سبق أن تبناه وأودعه”.

وتابع أرحموش بأنه “إذا كان لهذا القرار المؤلم تداعيات سياسية بحكم المستجدات الحاصلة في هيكلة الحكومة في صيغتها الثانية، فإنه لا يوجد أي مسوغ دستوري أو قانوني يبيح أو يفسر سبب تراجع الفريق البرلماني عن ترك المقترح يأخذ مساره التشريعي أمام البرلمان بغرفتيه، بعد استنفاد لجنة التشريع وحقوق الإنسان لمهامها في الموضوع”.

وتوقع الناشط الأمازيغي أن ما تم التعبير عنه من احتجاجات وتخوفات بعد سحب المقترح المذكور، سيكون له ما بعده خصوصا إذا ما أخذ بعين الاعتبار، من جهة، المستجدات التنظيمية التي بدأ يعرفها نسيج الفاعلين الأمازيغيين، ومن جهة أخرى نكوص الحكومة وانغلاقها وعرقلتها لمبادرات الفاعلين الجمعويين، والتكريس لمنطق الانتظارية الذي تعيشه وعلقت عليه الأمازيغية منذ توقيع اتفاقية إيكس ليبان إلى الآن، أي منذ 57 سنة”.

وذهب أرحموش إلى أن “ما روجت له وتروج له الحكومة، أو غيرها، من كونها الوحيدة المختصة في اقتراح مشاريع القوانين التنظيمية، يعتبر بدعة وضلالة، وتفسير محافظ وضيق للنص الدستوري، ومحاولة جديدة للتحكم في مصير احتياجات وانتظارات الشعب، لسببين اثنين.

السبب الأول، يُكمل أرحموش، يعود إلى “ما تقره مقتضيات الفصول 84 و 85 و 92 من الدستور، والتي لا تتعارض بأي شكل من الأشكال مع ما تقرر بالفصل 49 منه، بل يمكن أن يكون مكملا لهما، والثاني “ما تقرر بالمخطط التشريعي من أولويات، والتي يعتبر فيها ملف الأمازيغية أولوية إلى جانب ملف السلطة القضائية”.

وشدد منسق الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية على أن “القرار المتخذ من لدن فريق التجمع الوطني للأحرار، لا يوجد ما يبرره تشريعيا وسياسيا، وسيزيد في تعميق الأزمة الحاصلة بين الفاعل المدني والفاعل السياسي”، مشيرا إلى أن بلورة مشروع القانون ذاك بلورته الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، من أجل تفادي تكرار حوادث السير في كل ما له علاقة بمقومات هويتنا الوطنية الأصيلة”.

وأبدى الناشط أمنيته في أن يتم التراجع عن قرار السحب، وأن “يتحمل 231 نائب ونائبة برلمانية بالغرفة الأولى مسؤولياتهم المتعاقد عليها أثناء لقاءاتنا بهم طيلة الستة أشهر الأولى من مسنة 2013 ، في إطار التعريف والتحسيس والترافع الخاص بمقترح جمعيتنا ذي الصلة بالقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية” يقول أرحموش.

وكان “فريق الحمامة” بالغرفة الأولى قد قرر سحب مقترح القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية المعروض أمام اللجنة المختصة للتداول والدراسة، مبررا ذلك بكونه جاء “تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة باعتماد التوافق والانفتاح والروح التشاركية في إعداد وإخراج القوانين التنظيمية باعتبارها نصوصا مكملة للدستور”.