ألغت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي الخميس اتفاقا حول التجارة بالمنتجات الزراعية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بسبب الوضع “غير القانوني” لمنطقة الصحراء الغربيةالمتنازع عليها.

وجاء في قرار محكمة العدل الأوروبية أن اتفاق التجارة الموقع في مارس 2012 بين المغرب والاتحاد الأوروبي لم يشر بوضوح إلى الصحراء الغربية، ما يفتح الباب على احتمال أن الاتفاق ينطبق على المنطقة المتنازع عليها.

وصرحت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية في رسالة إلكترونية “ندرس الحكم بدقة لكي نعرف كيف نتحرك تاليا، بما في ذلك إمكانية التقدم باستئناف”.

للمزيد: الصحراء الغربية.. 40 عاما من النزاع ولا حل يلوح في الأفق!

ورفعت القضية في المحكمة “جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب” (بوليساريو) التي تسعى إلى استقلال الصحراء الغربية منذ عقود، بمساندة الجزائر خصم المغرب. كما ذكرت منظمة “مراقبة الثروات بالصحراء الغربية” الموالية للبوليساريو في بيان أن “هذا الحكم يظهر وضوح قضية الصحراء الغربية قانونيا. ليس للمغرب أو الاتحاد الأوروبي الحق في استغلال ثروات الصحراء الغربية”.

وسيطرت المغرب على معظم مناطق الصحراء الغربية في نوفمبر 1975 بعد انتهاء الاستعمار الإسباني، ما أدى إلى اندلاع حرب استقلال استمرت حتى 1991. وتنشر الأمم المتحدة بعثة لها في المنطقة منذ 1991 للسهر على احترام وقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو.

وتقترح الرباط حكما ذاتيا واسعا لهذه المنطقة الشاسعة التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة على الأقل، تحت سيادتها. في المقابل تريد بوليساريو تنظيم استفتاء لتقرير المصير.

 أ ف ب