قال الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في مقابلة صحفية مع جريدة “لوفيغارو” اليمينية إنه يخشى “تفتت” المجتمع الفرنسي جراء أزمة المهاجرين، داعيا إلى إنشاء مراكز لفرز اللاجئين في الدول المجاورة لأوروبا.

علق الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي (2007-2012) ورئيس حزب “الجمهوريون” اليميني المعارض في مقابلة لصحيفة “لوفيغارو” اليوم الخميس عن خطة استقبال المهاجرين التي كشفها فرانسوا هولاند الاثنين وعن إعلانه إرسال رحلات جوية استطلاعية فوق الأجواء السورية.

وقال ساركوزي إنه يعارض فكرة استقبال فرنسا كل المهاجرين بحجة أن هناك عددا كيرا من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تحول دون تقديم يد العون لهم، خاصة انتشار البطالة وتدني مستوى المعيشة في صفوف لفرنسيين أنفسهم.
كما دعا إلى خلق وضع قانوني جديد يسمح للمهاجرين السوريين والعراقيين بالدخول إلى فرنسا “كلاجئي حرب”، شريطة أن يغادروا البلاد عندما تتحسن الأوضاع الأمنية في بلدانهم. وطالب الرئيس السابق بإعادة النظر في معاهدة “شينغن” وفتح مراكز لفرز المهاجرين في الدول الواقعة على حدود الاتحاد الأوروبي وفي شمال أفريقيا.

طي صفحة “الحرب الباردة الجديدة مع روسيا”

وفي ما يتعلق بالملف السوري، انتقد زعيم “الجمهوريون” تباطؤ الرئيس فرانسوا هولاند في إرسال طائرات استطلاعية فوق الأجواء السورية لرصد تحركات وإستراتيجية تنظيم “الدولة الإسلامية”، معللا أن هذا التأخر كلف فرنسا كثيرا كونها باتت تعتمد على معلومات ترصدها دول أخرى.

ورأى ساركوزي أن محاربة تنظيم “الدولة الإسلامية” لا تمر فقط عبر ضربات جوية بل عبر إرسال قوات برية، رافضا في الوقت نفسه إرسال قوات فرنسية، بل قوات مصرية وأخرى من دول منطقة الخليج. وأضاف ساركوزي أن التغلب على هذا التنظيم أمر “ضروري” و”واجب”، لكن هذا يستوجب إشراك روسيا في ذلك، داعيا هولاند إلى طي صفحة “الحرب الباردة الجديدة التي اندلعت بين الاتحاد الأوروبي وموسكو والسماح بعودة روسيا إلى دول مجموعة الثماني” .

على صعيد آخر، اعترف رئيس حزب “الجمهوريون” أن الوضع في العراق لا يبشر بالخير، لكن بالنسبة لليبيا، فيرى أنه كان من المفروض الاستمرار في تقديم المساعدات التي كانت تمنحها فرنسا لهذا البلد مباشرة بعد التدخل العسكري الذي أطاح بمعمر القذافي. ووجه ساركوزي بشكل غير مباشر أصابع الاتهام لفرانسوا هولاند ولبعض الدول الغربية التي لم تمض قدما في تقديم الدعم العسكري والاقتصادي الضروري للسلطات الليبية المنتخبة في 2012.

أ ف ب