أعلن روبير مينار رئيس بلدية بيزييه  في برنامج “كلمات متقاطعة” التلفزيوني إقدامه على إحصاء التلاميذ المسلمين استنادا لمعيار الدين، و عن عزمه تطبيق خطة إحصاء تلاميذ بلديته، بجرد الأسماء التي تبين أن نسبة أكثر من 64 في المائة من التلاميذ مسلمون رغم إدراكه بان هذه الخطوة تمثل تحديا لما يسمى ب”دولة القانون”. الأمر الذي صدم رئيس الوزراء مانويال فالز الذي تحدث في وقت سابق عقب أحداث “شارلي” عن “الفاشية الخضراء” في إشارة إلى الأخوين كواشي بعد أن سبق وأن ندد بالغجر الذين لا يستحقون العيش في فرنسا بسبب نمط حياتهم.

وفي نفس السياق، طالب المسؤولون اليهود  بمعاقبة رئيس البلدية لأنه يذكّرهم بالأيام السود التي تعرضوا لها على أيدي النازيين. أما للسيد عبد الله زكري الذي ندد بإجراء مينار العنصري في حديث هاتفي لـ”الشروق” مذكّرا بسياسة الكيل بمكيالين حينما يتعلق الأمر بالإسلاموفوبيا التي لا تُعتبر سلوكا عنصريا مقارنة بمعاداة السامية. وقال زكري إنه طالب بموعد مع نجاة والو بلقاسم، وزيرة التربية، للتعبير عن سخط الجالية المسلمة من إجراء مينار موازة لاتخاذه الإجرارءات القانونية المطلوبة لملاحقته قضائيا، ومضى السيد زكري يقول إن موقف مينار ما هو إلا نتيجة طبيعية للصراع المحموم بين الأسر السياسية الفرنسية من أجل الفوز بأصوات الناخبين اعتمادا على التخويف من الإسلام رداء محاربة الإرهاب

وتوالت الإحتجاجات على تصريحات رئيس البلدية. حيث قال رئيس الوزراء الاشتراكي مانويل فالس في تغريدة “العار على رئيس بلدية” بيزييه. واضاف “الجمهورية لا تميز بين اولادها.

أما وزير الداخلية برنار كازنوف قال ان مينار “تجاوز الخط الاصفر ويضع نفسه عمدا خارج قيم الجمهورية”. واضاف في بيان “القانون يمنع هذا التصنيف، ان تصنيف التلاميذ استنادا الى ديانتهم يعني العودة الى احلك حقبات تاريخنا”.

وذكرت وزيرة التربية نجاة فالو بلقاسم ان عملية تصنيف التلاميذ المسلمين استنادا الى اسمائهم “غير شرعية” و”مناهضة لقيم الجمهورية” .

وقال رئيس المرصد الوطني ضد الاسلاموفوبا في المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية عبدالله زكري “اني مصدوم ومشمئز من هذه التصريحات. القانون يحظر هذه العملية. بالتالي يمكن ان يكون اسم التلميذ محمد من دون ان يكون متدينا.

وبعد ان اشاد بفتح تحقيق بخصوص هذه القضية من قبل النيابة العامة، اعتبر بلاغ اتحاد مساجد فرنسا ان “هذا الاحصاء الذي يذكر بمرحلة حالكة من تاريخنا، اقر روبير مينار بالقيام به بشكل علني في احتقار وتجاهل تام لقوانين الجمهورية” داعيا كافة القوى الحية في البلاد الى التصدي لهذا العمل المعادي للإسلام، وتسليط الضوء على اهداف وغايات هذا الاحصاء من اجل حماية كافة اطفال فرنسا”.