مراكش/سعيد العيدي

نظمت جامعة القاضي عياض بمراكش تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الدورة الحادية عشر للأيام الدولية للتسويق حول موضوع ” دور التسويق في الرقي بالتجمعات الإنتاجية والتعاونيات الفلاحية: مقاربة مع تجارب دولية”. ودلك خلال الفترة الممتدة ما بين 24 و28 فبراير2015 بفندق مرمرة بمراكش،وطمحت هذه التظاهرة، المنظمة من قبل مختبر الأبحاث إل-كاليما و ماستر علوم التدبير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض، إلى البرهنة على أولوية استيعاب واستعمال تقنية التسويق في التعليم العالي، في علاقته مع التفكير البيذاغوجي المعمق الذي يسمح بدمج المعارف والكفاءات. كما هدفت الدورة إلى اكتساب أسس التسويق الحديث من خلال 73 تجربة دولية وتقييم الكفاءات والقدرات القطاعية لجهات جنوب المملكة والمقاربة مع عدة تجارب من دول مختلفة، فضلا عن التفكير في إشكاليات ورهانات التسويق على مستوى القطاعات، وتبادل المعارف التي من شأنها أن تجيب عن هذه التحديات.

وشكلت هذه الدورة  أيضا، فرصة للطلبة والباحثين في هذا القطاع لتطوير آليات التسويق الحديث من أجل الرفع من المردودية وتثمين المنتوج.

وتم خلال هذا اللقاء تقديم بحوث ميدانية عالجت الإشكاليات والرهانات ذات الصلة وطرحت حلولا وآفاقا لجميع التحديات المتعلقة بمجال التسويق، إلى جانب التطرق لمحاور تتعلق ب”استراتيجية التعاونيات الفلاحية بالمغرب” و”الاستراتيجية الرسمية للدولة فيما يخص التعاونيات الفلاحية بالمغرب” و”مخطط المغرب الأخضر وتنمية التعاونيات لجهة مراكش-تانسيفت-الحوز“.

وعرفت هذه الدورة مشاركة باحثين وطلبة وأساتذة من خمسين دولة (منها 14 دولة إفريقية) وأزيد من ثلاثين جامعة من القارات الخمس، وكذا مسؤولين وخبراء في التسويق الترابي وعاملين في قطاعات مختلفة.

وأبرز المشاركون في هذا اللقاء أن قضايا  التنظيم الداخلي والحكامة بالتعاونيات والتسيير والتسويق تلعب دورا حاسما في  الانفتاح الناجح لجهاز الإنتاج. 

واعتبر نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش الأستاذ  والدكتور سيدي محمد ريكار، أن التسويق يشكل رافعة مهمة بالنسبة للتعاونيات المغربية من أجل  تشجيع المنتجات والخدمات المغربية. مؤكدا أن إبراز مؤهلات النسيج الاقتصادي يشهد إقلاعا يتطلب تبني استراتيجية بسيطة وواضحة للتسويق انطلاقا من كون التسويق يعد آلية أساسية للنهوض بالمنتجات والخدمات وتحسين مستوى وطريقة عيش السكان. ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن الجامعة أصبحت تشكل فاعلا قويا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحدث دينامية جهوية تسمح للفاعلين بالقطاعات الجامعية والسوسيو اقتصادية  بالالتقاء حول مشاريع مشتركة. 

من جهته، سجل رئيس اللجنة المنظمة لهذه التظاهرة الأستاذ والدكتور محمد نجيب بنموسى، أن أزيد من  270  من التجمعات الإنتاجية وحوالي 6 آلاف تعاونية المتواجدة بالمغرب توجد ضمنها  فقط العشرات من هذه التجمعات والتعاونيات التي تعتبر نشيطة، مبرزا الأهمية الكبرى التي يوليها مخطط المغرب الأخضر للفلاحة التضامنية. كما أشار الأستاذ  والدكتور بنموسى إلى أن الدورة الحادية عشر للأيام الدولية للتسويق  شهدت مشاركة 54 أستاذا في ميدان التسويق وحوالي 100 طالب يتابعون دراستهم بجامعات  خمسين بلد من ضمنها 14 دولة إفريقية أتوا لاستعراض تجاربهم في مجال تنمية التعاونيات والتي قد تكون مفيدة لأصحاب القرار بالمغرب.

مضيفا في الوقت ذاته أن هذه التظاهرة تشكل فرصة للتفكير ومناقشة إشكاليات التسويق مع متخصصين ومهنيين من أجل تبادل المعارف واستشراف مسارات أخرى للاشتغال لمعالجة هذه  الإشكاليات.
وعن نظام التعاونيات في التجربة المغربية أبرزت بعض المداخلات الإستراتيجية التي تقوم عليها الحكومة ومكتب تنمية التعاون المحدث منذ سنة 1963 وكانت مبتدئة على مستوى مراكش وجهة زمور وزعير وبعد سنة 2005 أعطيت دفعة قوية لنظام التعاونيات الفلاحية في سياسات الحكومات المتعاقبة وهمت برمجة مرافقة التعاونيات المقاولاتية التي تستفيد منها حوالي 500 تعاونية من حيث المراقبة والمتابعة ومساعدة التعاونيات من أجل تسويق منتجاتهم في المعارض وفي المحلات التجارية الكبرى، كما أن مكتب التعاون يقوم بدورات تكوينية من أجل تحسين مردوديات التعاونيات مع التفكير في تدريس مواد خاصة بنظام التعاونيات ضمن مقررات الجامعات لاسيما ضمن مسالك الماستر، كما تم تحليل أهم ماجاء بالقانون الجديد 12/112 الصادر بالجريدة الرسمية الخاص بالتعاونيات وكذا المستجدات التي تخص العمل التعاوني حيث لم تبقى التعاونيات مثلا تأخذ الترخيص بشكل عادي بل بعد وضع ملفها القانوني بالمحاكم الابتدائية مع تسجيل إحداث 13000 تعاونية عامة و9000 تعاونية فلاحية إلى حدود شهر دجنبر 2011.   

كما أبرزت بعض المداخلات أن السلطات العمومية منحت ولا زالت تمنح أهمية كبيرة للتنمية المحلية وذلك من خلال اللامركزية والجهوية، وقد يمر عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتشجيع مايسمى بالمقولة التعاونية التي تسمح لمنخرطيها في الحق في التسيير وكذا الاستفادة من دخل قار وتقنين الأنشطة الغير المهيكلة والجدير بالذكر ان مجال التعاونيات عرف ارتفاعا ب 42 %وهذا مابين سنة 2005 و2015 وذلك بفضل الجهود المبذولة في هذا المجال من طرف مندوبية تنمية التعاون وبالاشتراك مع مختلف الأطراف المعنية وبإشراف مباشر من الدولة التي تشجع هذا النوع من الاقتصاد الاجتماعي ومن خلال المداخلات التي تهم التجربة المغربية في مجال التعاونيات وبالدور الذي يقوم به برنامج مرافقة تمت الإجابة على العديد من التساؤلات التي همت القيم والمبادئ المؤطرة للتعاونيات والتي تؤثر على الحكامة الجيدة لهذه الأنظمة المعتمدة على التضامن، الخدمات الشفافية، القرب، المسؤولية وكذا ماتتميز به التعاونيات من مبادئ الشفافية اتجاه أعضائها وكذا التعاون وعنصر السرية وعدم إفشاء أسرار التعاونيات والاعتماد على مبدأ المساواة في الأجور وذلك للحفاظ على الحيوية المميزة لبعض الأعضاء على الآخرين ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وإعطاء أمور التسيير والحكامة لأصحاب الاختصاص.

كما ان جل المداخلات ركزت على عنصر التعاونيات الفلاحية ومايوفرها قطاع الفلاحة لهم من دعم مادي ومعنوي وطرح المشاكل التي تتخبط فيها لاسيما على مستوى التكوين والتمويل تم أيضا التسويق بالنسبة للتعاونيات الصغرى والمتوسطة مع اقتراح الحلول الكفيلة لتجاوز المشاكل والعراقيل المالية والتنظيمية.

وهمت مداخلات أخرى أمور تعنى بجانب العلاقات الانخراطية في التعاونيات وإستراتيجية التعاونيات الفلاحية العالمية مقارنة في التطبيق مع دراسة حالات وذكر التعاونيات الفلاحية وأبرزت بعض المداخلات إلى تشخيص المبادئ السبع للتعاونيات على المستوى العالمي والمحددة في الانفتاح على الجميع، السلطة الديمقراطية، المشاركة الاقتصادية للأشخاص، الاستقلالية والحيادية، تم التربية العلمية والمعرفية والتعاون والالتزام داخل التعاونيات والحكامة الداخلية المبنية على المسؤولية والشفافية والقرب ناهيك عن وجود العراقيل التي تبرز في محدودية المداخيل وضعف في التدبير والإعاقة والشفافية وغياب الدعم الحكومي الكافي وغياب التحفيز.

وتم عرض دراسة تتطرق إلى مناقشة  مساهمة التعاونيات و دورها في آفاق التنمية المستدامة بالمغرب. وتتمحور الدراسة حول التعاونيات ودورها في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة. في هذا الإطار، وحسب الدراسة التي قامت بها منظمة الأمم المتحدة سنة 2012 ( سنة التعاونيات ) فإن أبعاد التنمية المستدامة تتجلى في كل من البعد الاقتصادي، الاجتماعي، البيئي و الحكامة. وتثمّن الأمم المتحدة أهمية دور التعاونيات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإسهامها في الحد من الفقر، وتوليد العمالة، وتحقيق الاندماج الاجتماعي. في هذا الصدد تطرح هاته الدراسة إشكالية مساهمة التعاونيات في التنمية المستدامة ودور التعاونيات الوطنية في تحقيق الأبعاد الأربعة، كذلك تناقش الدراسة مدى مساهمة التعاونيات في تحقيق جل أهداف التنمية. وتتجلى أهداف البحث في إعداد خريطة قطاعية لأنواع التعاونيات المساهمة في تطوير التنمية المستدامة حسب درجة إسهامها في الأبعاد السالف ذكرها. كذلك من بين الأهداف المنتظرة تقييم مستوى ريادة الأعمال في التعاونيات على مختلف القطاعات، دور التعاونيات في إدماج الشباب حاملي الشهادات و تحسين وضعية المرأة القروية. 

تم تقديم دراسة ميدانية قبلية تم إنجازها في مدينة أكادير في نفس الإطار و كانت أهم نتائجها
عدم فهم 60% للتعاونيات لأسس التنمية المستدامة وعدم فهم أغلبية التعاونيات لدورهم الأساسي في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة.

 حيث أن أغلبية التعاونيات لا تساهم في كل أبعاد التنمية المستدامة، و أغلبية التعاونيات تركز على البعد الاقتصادي وأن التعاونيات الفلاحية المتخصصة في أركان، تساهم بشكل كبير في تحسين وضعية المرأة القروية وفي الأخير، تمت الإشارة إلى أن أفق هاته الدراسة تمكن بشكل كبير بالنهوض بوضعية التعاونيات في المغرب عبر تحديد برامج خاصة بكل بعد من أبعاد التنمية المستدامة تمكن من مواكبة ال توجهات الخاصة لكل التعاونيات و على مختلف القطاعات.

وخلاصة القول أن الدورة الحادية عشرة للتسويق هدفت بالأساس إلى تفعيل نطاق عملي للطلبة الدين يسهرون على التنظيم التام; بمثابة مسؤولين متخصصين في التسويق الحديث .وكذا التفكير في إشكاليات ورهانات التسويق على مستوى القطاعات مع متخصصين وحرفيين، ومشاركة المعارف التي من شأنها أن تجيب عن هذه التحديات. كما شكلت بمثابة فرصة للطلبة والباحثين في هذا القطاع من تطوير آليات التسويق الحديث، ومن أجل الرفع من المردودية وتثمين المنتوج عبر الاحتكاك بتجارب دولية رائدة. كما يمكن استخلاص مجموعة من الأهداف الخاصة بهذه التظاهرة العلمية وذلك من خلال: تمكين الطلبة من تنظيم وتنشيط الدورة وتسيير ورشات علمية و السماح للطلبة  من تسيير مجموعة من المداخلات من اجل تأمين الكفاءات وكذا الرفع من صورة الطالب الباحث لدى المحيط السوسيو-اقتصادي. وفي نفس الإطار نجح المنظمون إلى التأكيد على شركائهم في القارات الخمس في النقاط الأساسية من ضمنها ضرورة نظرة تشاركية مستقبلية و مقاربة أعمال عن حاجيات السوق وإمكانيات المواكبة، التكوين والتمويل مع الاعتراف بدور صناع القرار المحليين والجهويين وتكريس التواصل العملي، الحديث والفعال و التضامن العلمي “العام والخاص” في إطار مشروع مشترك. تم أن هذه التظاهرة، طمحت إلى البرهنة على أولوية استيعاب واستعمال تقنية التسويق في التعليم العالي، في علاقته مع التفكير لببيداغوجي المعمق الذي يسمح في دمج المعارف والكفاءات.

كما أن الأيام الدولية للتسويق استعرضت وعلى مدى خمس ايام تجارب الدول الخمسين المشاركة وتجارب القارات الخمس الرائدة في مجال التسويق وستجمع كل المداخلات في كتيب خاص تتكفل اللجنة المنظمة وجامعة القاضي عياض بطبعه وانتهت الدورة التي حققت الأهداف المرجوة منها وكانت ناجحة بكل المقاييس العلمية والتنظيمية برفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وضرب موعد الدورة الثانية عشرة للتسويق التي ستنظم بمدينة الداخلة ربيع 2016.