التقى السيد محمد أوجار وزير العدل، يوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018، وزير العدل الإيطالي السيد Alfonso Bonafede وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى إيطاليا. في بداية حديثه، عبر السيد وزير العدل الإيطالي عن ترحيبه بنظيره المغربي، مؤكدا على الأهمية التي توليها إيطاليا لعلاقاتها مع المغرب، كما استعرض أمامه أهم محطات التعاون بين وزارتي العدل بالبلدين، مجددا سعيه نحو مزيد من تعميق أواصر هذا التعاون ومعبرا عن إعجابه بالإصلاحات الكبرى الجارية في منظومة العدالة بالمغرب والتي انطلقت عقب المصادقة على الدستور المغربي لسنة 2011. وخلال هذا اللقاء، وتثمينا لعلاقات التعاون بين الوزارتين، قدم الوزير الإيطالي قاضي الاتصال الإيطالي الجديد بالمغرب، مغتنما فرصة لقاء نظيره المغربي للتوقيع على قرار تعيين قاضي الاتصال الإيطالي.

من جانبه، أكد السيد وزير العدل المغربي على الأهمية التي تحظى بها إيطاليا في العلاقات الخارجية للمغرب. وقدم عرضا عن التحولات والإصلاحات التي يعيشها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي مكنت من اعتماد دستور جديد، أجمعت كل الآراء على اعتباره دستورا يحترم كل المعايير الدولية في مجال دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان، كما تطرق السيد وزير العدل خلال عرضه للإصلاحات الجارية في منظومة العدالة والتي تتميز بتوطيد استقلال السلطة القضائية بشقيها قضاء الحكم وقضاء النيابة العامة.

 وبهذه المناسبة، قد قدم السيد الوزير أيضا عرضا عن سياسة المملكة في مجال تدبير الهجرة غير الشرعية والمجهودات التي يبذلها المغرب في هذا المجال، كما استعرض مجهودات المملكة في مجال محاربة التطرف والإرهاب وسياسة المملكة الهادفة إلى تفكيك الفكر الجهادي بمقاربة شاملة تعتمد أبعادا أمنية وتربوية ومراجعة فكرية مع إصلاح وتأهيل الحقل الديني بالمملكة، وهي الجهود التي أشاد بها السيد وزير العدل الإيطالي الذي عبر عن بالغ اهتمامه بالتجربة المغربية في مجال تدبير الهجرة ومحاربة التطرف.

وفي نهاية الاجتماع، اتفق الجانبان على الدعوة في القريب العاجل إلى عقد اجتماع للجنة مشتركة لخبراء وزارتي العدل تنكب على كل الملفات التي تعيق التطبيق السليم للاتفاقيات الموقعة بين البلدين، كما اتفق الوزيران على تكثيف التعاون بين وزارتي العدل بالبلدين في مجالات الرقمنة للاستفادة من مميزات تجربة البلدين في هذا المجال.

حضر هذا اللقاء، إلى جانب السيد الوزير، أعضاء الوفد المرافق له والمكون من:

السيد حسن أبو أيوب سفير صاحب الجلالة بروما.

السيد محمد الناصر المفتش العام لوزارة العدل.

السيد شكير الفتوح رئيس ديوان السيد الوزير.

السيد محمد الصقلي الحسيني الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.

السيد مصطفى السيمو رئيس المحكمة الإدارية بالرباط.

السيد مصطفى الزورقي قاضي.