القندوسي آدم  – بروكسيل -.

في تحد صارخ للقوانين التي تنظم شروط الحصول على رخصة الإستغلال التجاري بالنسبة للمؤسسات المرتبة و التي تدخل ضمنها محلات النجارة،قام أحد المواطنين بفتح محل للنجارة في حي الفرج التابع إداريا للمقاطعة الحضرية بوخالف بطنجة بدون الحصول على رخصة قانونية تخول له مزاولة عمله كسائر المواطنين،ضاربا بذلك عرض الحائط بكل القوانين الجاري بها العمل في مثل هاته الحالات.

ورشة النجارة هاته أضحت كابوساً يوميا يقض مضجع ساكنة حي الفرج بسبب الضجيج القوي الذي تحدثه الألات المستعملة في محل النجارة،و رائحة بعض المواد الكيميائية التي تصل إلى داخل غرف الجيران،الذين يعانون من حساسية تجاه هاته المواد،مما يجعلهم مرغمين على غلق نوافذهم مانعين بذلك التهوية عن بيتهم.

ساكنة حي الفرج التي يتواجد ضمنها فئة ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يعطي تعليماته السامية للعناية بها و الإصغاء لأهاتها و هي الجالية المغربية المقيمة بالخارج،تطالب من المسؤولين و خصوصا السيد قائد المنطقة السيد العطاف عبد الرحمان بتطبيق القانون بحذافيره في هاته الحالة و لا شيئ غير تطبيق القانون الذي ما فتئنا ندافع بكل ما أوتينا من وسائل مشروعة على ضرورة أن يكون هو الفيصل بين جميع المواطنين،خصوصا بعد دستور فاتح يوليوز 2011 الذي يعد بمثابة صفحة جديدة وضاءة في تاريخ المملكة المغربية الحافل بالبطولات و الأمجاد و الملاحم.

نتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت للسادة المسؤولين بصفة عامة و للسيد القائد العطاف عبد الرحمان،خصوصا و أن السيل قد وصل الزبى!!!

نتوفر على شهادة طبية صادرة من المستشفيات البلجيكية تثمن ما نقول بخصوص مرض بعض أفراد جاليتنا المغربية المقيمة ببلجيكا و التي يؤثر على صحتها كثيرا صاحب محل النجارة الغير المرخص،نتمنى أن لا نكون مرغمين على تناول الموضوع من جديد لثقتنا الكبيرة في مؤسساتنا و رجالاتها من العقلاء ذوي التجربة و الحنكة في إيجاد الحلول لمشاكل رعايا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

كما نتوفر على عريضة وقعتها ساكنة حي الفرج تم تسليمها لمكتب الضبط بمجلس مقاطعة طنجة المدينة بتاريخ 14 دجنبر 2015.