الجالية24

وجه مغاربة العالم من خلال التنسيقية الدولية لمبادرة الحق في الكرامة والمواطنة الكاملة للجالية المغربية المقيمة بالخارج نداءا الى الحكومة المغربية، باعتبارها المؤسسة التي تسهر على تدبير شؤون البلاد، من أجل تفعيل مضامين الدستور الجديد الذي اقر بحق المشاركة السياسية والتمثيلية البرلمانية لمغاربة العالم، وذلك “بترجمتها على أرض الواقع، الشيء الذي من شانه ان يرفع الحيف والاقصاء لهذه الفئة التي تمثل تقريبا أكثر من % 10 من الساكنة المغربية والتي أصبحت خارج الحسابات السياسية و الخطط الاقتصادية و الأنشطة الاجتماعية للمؤسسات و الأحزاب و الحكومات الوطنية .

فإشراك كافة المغاربة أينما كان محل إقامتهم داخل أو خارج المملكة، سيساهم في تدعيم التجربة الديمقراطية المغربية.

وفي اطار تمكين مكون أساسي من مكونات الشعب المغربي، والذين ابانوا عن استعدادهم الكامل الانخراط في ورش بناء بلد ديمقراطي قوامه العدل والحرية والكرامة الانسانية، من التمتع بالمواطنة الكاملة وتحقيق المساواة في الحق كما هي المساواة في الواجب، ، نص الفصل 17 من الدستور على تمتيع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات”. “وامكانية تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية. وحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي، كما حدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة”.

فاذا كان نص القانون صريح حول حق مغاربة العالم في المشاركة الفعلية في اطار المواطنة الكاملة، فلماذا هذا التماطل في إخراج قانون تنظيمي يهدف الى رسم اطار قانوني يخول بموجبه التصويت الفعلي عبر انشاء دوائر انتخابية ببلاد الاقامة عوض التصويت بالوكالة والتي اعتبرته الجالية اقصاء ممنهج لموكنها الذي يساهم بقيمة  2 مليار أورو فى الاقتصاد والسياحة في المغرب.

وتؤكد التنسيقية في ندائها تشبتها بالخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء، الذي جسد تجاوب جلالة الملك مع التطلعات المشروعة لرعاياه خارج أرض الوطن، وحرصه على تمتيعهم على قدر من المساواة، بالحقوق السياسية والمدنية، التي يخولها القانون لكل المغاربة،  الحق في الادلاء برأيها ضمن تشكيلة المؤسسة التشريعية واختيار ممثليها ومنتخبيها بعيدا عن أية ضغوطات أو وصاية، عملا بالمبادئ الديمقراطية القائمة على المساواة وعدم التمييز بين مواطني الدولة الواحدة سواء كانوا داخل الوطن أو خارجه، وذلك في سياق ترسيخ مسلسل البناء الديمقراطي واستكمال إرساء دولة الحق والقانون.