الشرادي محمد -بروكسيل –

نزولا عند رغبة عدد كبير من أفراد الجالية المغربية الذين إتصلوا بِنَا سواء عبر الهاتف ،و بالبريد الإلكتروني،و عبر مواقع التواصل الإجتماعي،إرتأينا إعادة نشر الحوار المهم و الجاد الذي أدلى به الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج السيد عبد الله بوصوف للزميل الصحفي عزيز اجهبلي عن جريدة العلم،و الذي إتسم بالجرأة، و الصراحة،و ملامسة الواقع الذي تعيشه الجالية المغربية،بعيدا عن لغة الخشب،و شخصنة الخطاب،و عن العنجهية السياسية التي أصبحت تطبع خطابات السياسيين.

الملاحظة التي يمكم تسجيلها حول أداء مجلس الجالية المغربية بالخارج، هي أنه يهتم بشكل كبير إن لم نقل متزايد بالوضعية الدينية لمغاربة الخارج. بصفتكم أمينا عاما للمجلس، هل يمكن اعتبار ذلك يدخل في إطار تصحيح الصورة النمطية التي تعطى للإسلام في أوروبا؟ أم أن لذلك أسباب أخرى؟ 

أولا الإهتمام بالشأن الديني لمغاربة أوروبا بندرج ضمن اختصاصات المجلس استنادا إلى الظهير المنظم له، والذي ينص في أحد بنوده على الاهتمام بالهوية، خاصة فيما يتعلق بتعليم الثقافة المغربية، بما في ذلك العربية والأمازيغية والتربية الدينية، ويعتمد المجلس في عمله على الإنصات إلى الجالية المغربية وإلى همومها وانتظارتها وإلأى حاجياتها. 

 ثانيا عملنا يقوم على المتابعة لاعتبار أن المجلس مؤسسة للاستشراف، إذن المجلس يتابع ويحلل وينصت إلى الجالية المغربية، وقد لاحظنا أن أحد المطالب الأساسية التي تنتظرها الجالية هي المرافقة الروحية والتأطير الديني وخاصة الاهتمام بالأجيال الصاعدة أخذا بعين الإعتبار أن هؤلاء الشباب يحسون بخطر يهددهم، إذن هناك إلحاح من طرف الجالية المغربية بالاهتمام بالشأن الديني. 

 وعندما نقوم بتحليل هذه التوجهات، نلاحظ أن الشأن الديني أصبح يحتل مركز الصدارة في الاهتمامات المجتمعية للدول الأوروبية، لدى الحكومات ولدى الشعوب وداخل مراكز البحث، إذن لا شك أننا مضطرين لإيلاء الأهمية للشأن الديني وهذا الباب، في كل الدول الأوروبية نجد ضمن أجندتها موضوع الإسلام، أيضا التطورات الحاصلة في المجتمعات الأوربية، خاصة مع صعود اليمين المتطرف الذي يجعل من الإسلام هدفا له، فإننا نحاول من جانبنا أن نعمل على تلبية رغبة وانتظارات الجالية المغربية في ميدان التأطير الديني والاهتمام به ومدارسته، بالإضافة إلى فهم توجهات الحكومات الأوربية في هذا الصدد، ولكن أيضا مواجهة دعوات اليمين المتطرف والاسلاموفوبيا، على اعتبار ان المغاربة كمسلمين، هم الجالية الأكثر تشبثا بالدين الإسلامي في أوربا، والمساجد الموجودة في هذه القارة أكثر من 50 في المائة منها هي مساجد مغربية وهناك بعض الصور السلبية التي تنشر على الإسلام، وهناك بعض الصور السلبية أيضا التي تقدم عبر سلوكات بعض المسلمين، إذن من هذا الجانب نهتم بهذه القضية من أجل تصحيح الصور النمطية للإسلام في أوبا، وقد نشرنا كتابا حول الاسلاموفوبيا، أضف إلى ذلك أن أوربا تعتبر سوقا دينية كبيرة، هذه السوق يعرض فيها ماهو مرتبط بثوابتنا الدينية المغربية وما هو مناف لها تماما. 

 نشير في هذا الصدد إلى أن الشباب القادمين من بؤر التوتر هم هدف للدعايات المغرضة التي تقدم الإسلام بشكل غير أصيل وغير حقيقي ولا صلة له بهذا الدين أصلا، ولهذا نسعى إلى طرح، هذه البضاعة التي هي النموذج المغربي في السوق. 

 لكن المسألة ليست سهلة كما يمكن أن يعتقد كثيرونن لأن هناك متاوئين لهذا الغرض، أيضا هناك أحداث وعناوين بارزة تعرفها أوروبا لحدث “شارلي إبيدو” مثلا، الذي يمكن أن ينعكس سلبا على أي مبادرة من قبيل ما يسعى إليه المجلس، ما رأيك؟ 

المجلس لا يشتغل لوحده في هذا الجانب، بل يشتغل إلى جانب المؤسسات المغربية الأخرى كوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومؤسسة الحسن الثاني، والمجلس العلمي الأعلى، والمجلس العلمي لمغاربة أوروبا، وهذه هي الأدوات التنفيذية لما يصطلح عليه بالسياسة العمومية في الحقل الديني، وعلى الرغم من الصعوبات التي ذكرتموها، لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي، ونحن عازمون على الاستمرار في هذا العمل من أجل مواجهة سواء المد التطرفي الذي يستهوي الشباب، أو الدعوات المرتبطة بالاسلاموفبيا التي تأتي من بعض شرائح المجتمع والتي لا يمكن السكوت عنها، وهي مرتبطة وتغذي بعضها البعض، وأن هناك انتظار حقيقي للجالية المغربية في هذا الباب، فلا بد أن نشتغل على المجال الديني. 

 وقد خصصنا أربع مؤتمرات لمسألة الإسلام في أوروبا وهي مؤتمرات جوهرية تعالج القضايا التي نتحدث عنها الأن، مثل قضية تدين الشباب وتكوين الأئمة والعلاقة مع المجتمع وقضية المرأة وحضورها في فضاء الاسلام الأوربي، وقضية الكتاب الذي يعرض في السوق الأوربية حول الإسلام، وأخرها هذه المبادرات نظمنا ورشة كبيرة في مراكش للأئمة، استخرجنا من خلالها مجموعة من المواضيع التي سنشتغل عليها مستقبلا من أجل ملء الفراغ الموجود الأن واشتغلنا أيضا على خلق شبكة للتواصل الاجتماعي بين الأئمة. 

 قبل قضية الأئمة يعتبر العديدون أن المجلس يهتم بالجانب الديني على حساب قضايا أخرى، تهم المعيش اليومي لمغاربة الخارج؟ 

المجلس يشتغل بنوع من التوازن، لأن اهتمامه لا ينحصر في المجال الديني، بل هناك مجالات أخرى مرتبطة بالحياة اليومية للمغاربة المقيمين بالخارج، ولكن المشاكل المرتبطة بالدين وبالتدين هي على رأس مشاكل المغاربة هناك، باعتبار الاضرار الملحقة بالصور الجماعية للمغاربة المسلمين، وبالتالي حتى الحقوق الأخرى ستتأثر إن لم نصحح الصور النمطية، فالشباب سيعانون وسيواجهون مصيرا صعبا بسبب الصور السلبية التي ألصقت بدينهم. 

 إذن السؤال المطروح هو كيف يمكن نزع فتيل الصراع الذي يراد له أن يكون بين المسلمين والغرب، لأن الصور النمطية للإسلام الموجودة في أوروبا وقضية التطرف والإرهاب تؤثر سلبا على جميع الحقوق؟ 

نحن نشتغل على هذا الأساس، ولكن بالموازاة نشتغل على جميع الملفات، منها الثقافية والمرتبطة بالكفاءات المغربية والمرأة والشباب والتحويلات المالية. 

 ونحن كمجلس لا يمكن أن نشتغل على موضوع واحد فلدينا ست مجموعة تمثل 1/6 من مجموع هذه المجموعات، وكمثال على ذلك، في الشهر الماضي نظمنا لقاء خاصا بالكفاءات المغربية في إسبانيا، وأصدرنا كتابا في هذا الموضوع، كما أصدرنا كتابا جديدا حول الكفاءات المغربية في إيطاليا، وحاليا نشغل على اصدار كتاب يتعلق بالهجرة المغربية عبر التاريخ ومن أهداف هذا العرض طرح قضية الهجرة كظاهرة إنسانية عكس ما يقول به اليمين المتطرف لأن الهجرة في الأول والأخير تشكل قيمة مضافة، لا من جهة المجتمع التي تقيم فيه ولا من ناحية البلدان المصدرة لها 

 بالنسبة لمسألة الأئمة هناك من يقلل من أهمية هذه المبادرة ويعتبرها دون جدوى بمبرر أن غالبية الأئمة الذين يلتحقون بأوروبا لا يتقنون اللغات الأجنبية؟ 

بالنسبة لبعثات الأئمة، فإنها بدأت في المغرب لأكثر من عشرين سنة، فالأئمة الذين يبعثون خاصة للتأطير في رمضان، لابد أن يتقنوا اللغات الأوربية، وأنا شخصيا مع هذا التوجه والمجلس قال بذلك منذ 2009، وفي لقاء مراكش وقد تكفل المجلس بتعليم اللغات الأوربية للأئمة حسب البلدان التي يقيمون فيها، ونحن الأن في إطار إنجاز شراكة مع معهد guruthtd في ألمانيا، أيضا شراكة مع جامعة أمسترادم من أجل احداث برنامج لتعليم اللغة والثقافة الهولندية للأئمة المقيمين بهولندا. 

 الشباب من أصول مغربية لا يتقنون اللغة العربية بشكل مضبوط فإما أنهم يتقنون اللغة الهولندية أو الأمازيغية خاصة بتعبير “تاريفيت” وشخصيا لاحظت أن البعثة المغربية إلى هولندا في هذا الشهر وعددها 25 إطارا دينيا، لا أحد فيها يتحدث ب”تاريفيت” على الأقل من أجل التخاطب مع الشباب، بالنسبة لي لابد أن نعيد النظر جذريا في البعثات العلمية، لأنها وجدت في زمن تميز بحيثيات تختلف عن الحيثيات التي نوجهها الأن، أنا مع إتقان اللغات الأوروبية من طرف الأئمة، أيضا إحداث تكوينات لهؤلاء الأئمة لكي يعرفوا الوضع الحقيقي والوضع المجتمعي والأسئلة المطروحة في المجتمعات الأوروبية. 

 إذ لابد من نوع من التقويم والتقييم لهذه التجربة بما لها وما عليها، ولا شك أنها مفيدة، والمغرب يبذل مجهودا كبيرا وأيضا خزينة الدولة تتحمل عبءا ماليا كبيرا.

 هل دعوتكم لإعادة النظر في هذه التجربة توضح أن وزارة الأوقاف تقوم بهذه المبادرة بشكل انفرادي؟ 

 المجلس العلمي هو الذي يشرف على العملية، وهو الذي يختار هؤلاء الأئمة، والمشكلة معقدة ولا يمكن أن نحمل المسؤولية لطرف معين، فالجميع يتحمل المسؤولية، ولكن أقول بضرورة إعادة النظر في هذه البعثات العلمية حتى تتناسب مع السياقات الأوروبية الحالية، والمغرب سيربح ربحا كبيرا والجالية ايضا. الأن أمامنا تحديات كبيرة، منها قضية الإسلاموفوبيا، فالأئمة لابد أن يكون لهم إطلاع على هذه الأمور، على الأقل من خلال أسبوعين من التكوين، بالإضافة إلى تمكنهم من اللغات الأوروبية، ولا أرى مانعا أن نعلم خمسين إماما اللغة الهولندية لمدة ستة أشهر حتى يتمكنوا من التخاطب مع الناس وإلا سوف يصابون بخيبة في إيصال الرسالة التي من أجلها سافروا إلى أوروبا، ولهذا فعلى جميع الأطراف المعنية بهذا الملف إعادة النظر في قضية البعثات العلمية من أجل التقويم ووضع ورقة طريق جديدة. 

 المغرب يصدر تجربته إلى أوروبا من خلال البعثات العلمية، ما رأيك في الذين ينادون بإسلام أوربي؟ وفي هذا السياق سوف يحدث تدافع بين نموذجين واحد مغربي والثاني أوربي؟ 

 لا أعتقد أن الدول الأوربية ستواجه أو تتصدى للتجربة المغربية، باعتبار أن هذه الدول هي التي تطلب مثل هذه المبادرات، والدولة المغربية تساهم بهذه العملية في حق قضية أوروبية- أوروبية، لأن شهر رمضان يعرف ارتفاع درجة أداء الشعائر الدينية، وهذه الدول لا قدرة لها، والجاليات كذلك لا قدرة لها على المواجهة، ولهذا فالطلب يتزايد على المغرب لأنه يحل مشكلة عويصة، ولهذا فعلى الدول الأوروبية أن تشكر المغرب على المجهود الذي يبذلع. 

قضية الإسلام الأوربي أو الإسلام الفرنسي هذه مقولات سياسية أصلا، لا تصمد أمام الواقع، فالإسلام واحد يتعدد من ناحية التعبيرات الثقافية لكل بلد، وبالمناسبة أدعو إلى احترام خصوصيات كل دولة على حدة فمثلا مساجد المغرب تختلف عن مساجد الشرق بالرغم من أن الإسلام واحد، واللباس يختلف من دولة لأخرى، وكذلك لابد أن نبدع إسلاما في أوروبا ينبثق من الإسلام الأصيل، ولكن يحترم الخصوصيات الثقافية والمجتمعية للبلدان الأوربية. 

 دعنا نمر إلى مستوى أخر من النقاش، هناك انتقادات لازالت تتوجه إلى المجلس على أنه لا يقدم إلى حدود الأن ولو رأيا استشاريا طبقا للظهير المنظم له، لماذا؟ 

 إن تساءلنا هل المجلس أدى وظيفته أم لا؟ بكل تأكيد المجلس قام بدوره كاملا لعدة اعتبارات، منها أن المجلس ساهم في وضع إشكالية الهجرة في صميم النقاش العمومي في المغرب بدليل أنه إذا رجعنا إلى الوراء، فإن نقاش الهجرة كان موسميا في المغرب، أيضا المجلس ساهم في إصدار كتب يصل عددها إلى أكثر من 100 عنوان، وهذا يعتبر تراكما علميا ومعرفيا لوضع أسس لسياسة عمومية في هذا الباب والمجلس وساهم بشكل لا يدع مجالا للشك في إحداث هذا التراكم العلمي ويساهم في تشبيك شبكات الهجرة، فعندما نصدر كتابا حول الكفاءات المغربية في إيطاليا أو في إسبانيا أو في فرنسا، من ثمة فإننا نساعد أوتوماتيكيا، الفاعل السياسي على الاستفادة من هذه الكفاءات. 

 وقد أصدرنا كتابا حول تقييم السياسات العمومية لمدة 25 سنة في ميدان الكفاءة، ووضعنا الخلاصات أمام المشرع ومساهمة المجلس لا تمر عبر ما يسمى بالرأي الاستشاري، ولكن تمر عبر ما نسميه بالتواصل المستمر مع السلطة التنفيذية، ومؤخرا عندما عقدت اللجنة المشتركة الفرنسية المغربية اجتماعها تقدمنا بورقة إلى رئيس الحكومة، أثرنا انتباهه إلى المتقاعدين المغاربة، الذين يعانون عندما يغادرون التراب الفرنسي، وطالبناه أن تدرج هذه النقطة في جدول أعمال هذه اللجنة، نفس الشيء قمنا به في إطار اللجنة المشتركة الإسبانية المغربية من خلال مطالبتنا رئيس الحكومة بوضع خمس نقط، من ضمنها التصويت والمعاملة بالمثل في الانتخابات المحلية، لأنها تعتبر مطلبا أساسيا لمغاربة إسبانيا. 

 بخصوص تعاطي المجلس مع قضايا مغاربة العالم، هناك من وجهة انتقادا للمجلس على اعتبار أنه لم يحرك ساكنا فيما يتعلق بقضية المغاربة المتقاعدين في هولندا أو في قضية إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي من طرف واحد؟ 

المجلس ليس مؤسسة تنفيذية، فيما يخص ملف التقاعد، اعتبرناه من اليوم الأول مشكلا لابد أن يدافع المغرب عنه في هولندا، والمجلس قام بمبادرة من خلال فسخ عقد شراكة مع أكبر متحف في مدينة امستردام، واعتقد أن رسالة وزير الهجرة و الاندماج إلى البرلمان الأوربي أكبر دليل على ما يقوم به المجلس بحيث إن هذه السياسية ستكون لها نتائج وخيمة، وقد أشار الوزير الهولندي إلى قضية سحب المجلس لعقد الشراكة المشار إليها. 

 كما ساتقبلت وزيرة الهجرة والاندماج الهولندي، وتحدتث معه بصراحة حول ماذا ستخسره وماذا ستربح هولندا في هذه القضية، وما أؤاخذ عليه الحكومة المغربية هو أنه لا يمكن أن نترك هولندا تفرض النقاش مع المغرب على أرضية هذا الملف فقط، فلابد أن نحرص على أن نناقش الملفات المطروحة، فلا يمكن أن نناقش ملف التقاعد أو الضمان الاجتماعي بمعزل عن التعاون الأمني أو عن ملف مواجهة الإرهاب، فلابد للحكومة أن تطور استراتيجية تفاوضية ولابد أن نشتغل جادين لإعادة النظر في مجموعة من الاتفاقيات الموجودة حاليا، والمغرب له إمكانيات من أجل فرض أجندته على الدول الأوربية في مجال الهجرة لأن المغرب أصبح بلدا مستقبلا للهجرة، وهذا يمكنه من يساهم في حل أحد المشاكل الكبرى التي تؤرق أوروبا، ويساهم بذلك في استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط، والقضاء على مجموعة من المشاكل المرتبطة بالاتجار في البشر وفي السلاح والمخدرات، وكل هذه القضايا لابد أن تنضاف إلى الملفات حينما يكون النقاش مع أوروبا منصب على الهجرة ومع جميع الحكومات وليس مع الحكومة الهولندية وحدها، إذن لا يمكن أن نترك أي حكومة لتنفرد بالنقاش معنا في ملف واحد. 

 انتم في المجلس معنيون بقضية المشاركة السياسية لمغاربة الخارج وبمساهمتهم في تدبير الشؤون الداخلية للمغرب، لماذا في رأيكم المسألة لا زالت عالقة، علما أن دستور 2011، خص الجالية بحيز دستور مهم؟ 

 المشاركة السياسية لمغاربة العالم حق يكفله الدستور، نحن في المجلس قلنا كلمتنا في الموضوع عبر إصدار كتاب نشرناه باللغتين العربية والفرنسية، يتضمن أكثر من 70 صفحة، نتحدث فيه عن هذه المشاركة باعتبارها حق مكفول دستوريا وأليات تنفيذها في يد الحكومة لأنها هي من يتولى ذلك، وقدمنا من خلال هذا الإصدار تجارب عالمية في هذه المسألة، ووجدنا أنه ليس هناك نموذج يمكن الاقتداء به لأن كل بلد يحرص على نموذج خاص يضمن مصالحه، وفي نفس الوقت يضمن مصالح جاليته، وأكدنا أنه على المغرب إبداع نموذجا خاصا به ليحافظ على مصالحه كدولة وعلى مصالح الجالية المغربية. 

 وفتحنا نقاشا عموميا واسعا من خلال تنظيم مؤتمر ما بعد إقرار دستور 2011 بالدار البيضاء، بالإضافة إلى أننا فتحنا في الموضوع نقاشا في المغرض الدولي للكتاب بمشاركة المهتمين والمتتبعين والمخالفين والمؤيدين. 

حاليا الكرة في ملعب الحكومة المغربية لتفعيل هذا الحق الدستوري، واعتقد أن العديد من الأحزاب تقدمت بمشاريع في هذا الباب ومن اللازم أن يفتح نقاش داخل البرلمان المغربي لمشاركة نواب الأمة في الموضوع، وعلى كل طرف أن يتحمل مسؤوليته التاريخية. 

ولو أنه مطلب مرتبط بشريحة مغربية وليس مطلب عامة المغاربة، لكن من الواحب العمل على تحقيقه، وأدعو الحكومة إلى أن تضع نصب أعينها مصلحة الوطن ومصلحة الجالية، وأن تتصدى لهذا الملف بحزم وبجدية لأن لها جميع الأليات الدستورية لتحقيق ذلك.