وكشفت المعطيات التي أوردها هذا الإصدار، الذي نشرته المصالح الإعلامية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، أن تدفقات التحويلات إلى البلدان النامية سترتفع هذه السنة بنسبة 7.8 في المئة مقارنة بمستواها سنة 2013، والبالغ 404 مليارات دولار، على أن تصل إلى 516 مليار دولار سنة 2016.

وتذهب التقديرات إلى أن التحويلات العالمية ومنها تلك التي تتدفق على البلدان مرتفعة الدخل ستبلغ 581 مليار دولار هذا العام، لتنتقل من 542 مليار دولار سنة 2013 إلى 681 مليار دولار سنة 2016.

وأضاف التقرير أن التحويلات ما زالت تشكل مصدرا رئيسيا لتدفقات الموارد الخارجية إلى البلدان النامية، وهي تفوق كثيرا المساعدات الإنمائية الرسمية، وتتسم بأنها أكثر استقرارا من تدفقات الديون الخاصة والاستثمارات في أسهم الرأسمال، مشيرا إلى أنه في كثير من البلدان النامية تُشكِّل التحويلات مصدرا مهما للنقد الأجنبي، حيث تتجاوز العائدات من الصادرات الرئيسية، وتُغطِّي تكلفة جزء كبير من الواردات.

وفي هذا الصدد، أكد كوشيك باسو، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي، أن “التحويلات أضحت مكونا رئيسيا من مكونات ميزان المدفوعات للكثير من البلدان النامية”، مضيفا أن هذه التدفقات ستساهم لا محالة في تقليص معدلات الفقر وتعزيز الرخاء.

ولاحظ (موجز الهجرة والتنمية) أن آفاق التحويلات على الأجل المتوسط تنبئ بزيادتها، لكنها في نفس الوقت قد تسجل تراجعا بسبب عودة المهاجرين إلى بلدانهم بالنظر إلى الصراع أو الترحيل من البلدان المضيفة.

من جهة أخرى، أكد تقرير البنك الدولي على أهمية بذل جهود متواصلة لخفض تكلفة تحويل الأموال عبر القنوات الرسمية، على الرغم من بعض النجاحات التي تم تحقيقها في هذا الصدد.

وإدراكا للصلات الوثيقة بين الهجرة والتنمية، تعمل مجموعة البنك الدولي على تعميق مشاركتها في هذه المجال، وذلك من خلال إقامة شراكة المعرفة العالمية بشأن الهجرة والتنمية وتطويرها، حيث من المتوقع أن تصبح هذه الشراكة مركزا عالميا للمعارف والخبرات المتصلة بالسياسات في مسائل الهجرة.

ويرتكز برنامج عمل الشراكة على 12 محورا رئيسيا، تشمل البيانات، والعمالة الماهرة، والعمالة منخفضة المهارة، وقضايا الاندماج في المجتمعات المحلية المضيفة، واتساق السياسات والمؤسسات، والأمن، وحقوق المهاجرين والجوانب الاجتماعية للهجرة، والأوضاع السكانية، والتحويلات، وموارد المغتربين، والتغيرات البيئية، والهجرة الداخلية. كما يتضمن البرنامج أيضا أربعة محاور مشتركة هي المساواة بين الجنسين، والرصد والتقييم، وبناء القدرات، والمفاهيم السائدة لدى العامة.