حظي موضوع الخطة الحكومية للمساواة “إكرام”، التي قدمها الوفد الرسمي المغربي في أشغال المؤتمر الدولي حول “تعزيز الدور الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في منطقة البحر الأبيض المتوسط” الذي ينظمه الاتحاد من أجل المتوسط ببرشلونة (26 و27 مارس)، باهتمام بالغ، خاصة من قبل بلدان جنوب المتوسط التي اعتبرت أن التجربة المغربية تمثل قطيعة مع المقاربات التقليدية في مجال المساواة بين الرجال والنساء.

وقال السيد العربي تابث، الكاتب العام لوزارة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية، في عرض حول خطة المساواة، إن الإصلاحات الدستورية والمؤسسية التي شهدها المغرب في مجال حقوق النساء تندرج في إطار دعم التقائية مبادرات مختلف القطاعات الحكومية المهتمة بقضية المرأة.

كما اعتبر السيد تابث أن الخطة هي أيضا إطار لتنزيل مقتضيات دستور 2011 ذات الصلة بحقوق المرأة والمساواة، مشيرا إلى الدعم الذي حظي به هذا البرنامج من قبل الممولين الدوليين خاصة الاتحاد الأوروبي الذي خصص مبلغ 45 مليون أورو للمساهمة في تنفيذ هذه الخطة.

وقال إن تطبيق الخطة من شأنه المساهمة في تفعيل التزام الدولة بخصوص قضية المساواة من خلال آليات الحكامة، وذلك رغم جملة من الإكراهات الموضوعية التي تواجه البرنامج.

ومن جانب أخر، عبر عدد من المشاركين خلال مناقشات الخطة أن المغرب يعتبر نموذجا يحتذى بالنسبة لبلدان المتوسط الجنوبية، وأنه يتعين الاستفادة الفعلية من تجربته لتعميمها على البلدان الساعية إلى النهوض بواقع المرأة من خلال تبني مشاريع مندمجة.