ماتزال معاناة  المتضررين من الحركة  الانتقالية  لتنسيقية الأساتذة أصحاب الملفات الطبية  لم تعرف طريقها نحو الانفراج، الأمر الذي دفع بهم إلى خوض سلسلة من الإضرابات المتتالية بعدما انسد أفق الحوار والخروج بنتائج ترضي الجميع،  والتي وصل عددها  الإجمالي ل 923  متضرر حسب ما أفادت به وزارة الصحة، تم خضوعها للفحص الطبي من طرف اللجنة المركزية لوزارة الصحة منذ شهر يوليوز.

وبعد إعلان وزارة التربية الوطنية  عن نتائج طلبات الانتقال لأسباب صحية والتي وصفت من لدن التنسيقية ب “المهزلة”، وبعد أخذ ورد لم يستفد سوى 183 طلبا تم الطعن في مصداقيتها، حيث تم دفع أسماء في لائحة تضم  76  فردا من ضمنهم نساء حالاتهن جد مؤسفة، بل وصلت حالات بعضهن إلى التفكير في الانتحار، وهي  المعاناة التي ألقت بضلالها على محيطهم العائلي وكذا العملي.

وأمام مرور مدة لايستهان بها على فحوصات اللجنة الطبية، خرجت النتائج مخيبة للآمال تحت عنوان” رفض الطلب” لجل الحالات و”بدون رأي” في حق فئة الأشخاص في وضعية إعاقة في محاولة يائسة لإقبار الملف، ومحاولة تحميل المسؤولية لوزارة الصحة العمومية، الشيء الذي دفع  بالمتضررين للمطالبة بلجنة طبية ثانية،  مصريين في نفس الاتجاه على وجود خروقات في ملفاتهم ، بل أكثر من ذلك أكد المتضررون للجريدة أن هناك تلاعبا بين وزارة الصحة والتعليم ،في محاولة  لنسج  سياسة صم الآذان، وتصر على تحميل كامل المسؤولية لوزارة التربية الوطنية لما قد تؤول إليه أوضاعهم الصحية من مضاعفات.

خاصة لدى النساء اللواتي صرن يعشن حالات من التدهور النفسي والصحي الذي لامس حالة الاكتئاب، بعدما صرن مهددات في حياتهم الزوجية، ومنهن من فكرت في الانتحار مرارا، والأدهى من هذا حالة الذهول والغموض الذي تولد لديهم جميعا بعد عملية الانتقاء ـ رغم قلتها ـ التي لاتعتمد على معايير واضحة  ومفهومة.

فكل هذا لم يشفع لدى المسؤولين للأخذ بعين الاعتبار حالاتهن وظروفهن الصحية المؤثرة.