في إطار تحسين الخدمات المقدمة لأبناء الجالية المغربية بإيطاليا، قامت القنصلية العامة بفيرونا،بتنظيم قنصلية متحركة وتحسنت خدمات القنصلية العامة،حيث لمسنا ارتياحا من جميع أبناء الجالية في جهة فيرونا،وأصبحت المعاملات الإدارية العادية التي كان يستغرق انجازها سابقا ثلاث حتى أربع ساعات وما ينتج عنه من طول فترة الانتظار في قاعات غير مهيأة بأبسط شروط الراحة خصوصا لمن كان يصطحب أطفالا صغارا ويقطعون مسافات طويلة أصبحت تنجز في ظرف قياسي مع وجود الفارق طبعا في ظروف الانتظار ووجود قاعات مكيفة، عكس النظام القديم البدائي والذي كان عرضة للمحسوبية والزبونية في عهد القنصل السابق الذي حصن مقر القنصلية بالشبابيك والحواجز داخل وخارج البناية.
وفي هذا الإطار يجب الإشادة إلى إن هذا الانجاز ما كان ليكون لولا الأطر الشابة مثل نائب القنصل العام،وكذالك الموظفين اللذين أضفوا على القنصلية العامة بفيرونا طابعا لمغرب العهد الجديد نتج عنه تغيير العقلية القديمة التي كانت تربط الإدارة العمومية بالمواطن فلقد لمسنا تغيرا جذريا في التعامل الراقي والحضاري المسئول من طرف جميع الموظفين وسرعة تنفيذ الإجراءات والرد على كل الاستفسارات التي ترد إليه عبر الهاتف والتي وفرت على المهاجرين عناء السفر للسؤال عن جاهزية وثائقهم.وهذا طبعا لا يحط من قدر بقية الموظفين فكلهم لمسنا فيهم هذه الأخلاق،كما أن العمل بالقنصلية التي يقودها محمد لخضر، عرف تغييرا جذريا، إلى الأحسن، وذلك بالنظر إلى إعطاءه للمهاجرين المغاربة حقهم وكذلك معاملته لهم، وتوفير كل الخدمات وتسهيلها، فضلا عن القضاء على العديد من الممارسات التي كانت تعرقل مصلحة الجالية في السابق،ومحاربة السماسرة اللذين أصبحوا يشوشون على عمل موظفي القنصلية،وذالك بشكايات كيدية.

من جهة أخرى،عقدت جمعية العمال المغاربة بإيطاليا مع فعاليات من الجالية المغربية اجتماعا بالمركز المتعدد الثقافات بمدينة بولونيا إيطاليا، و ذالك لتدارس العديد من المواضيع وكذا الوضع المزري الذي آلت إليه القنصلية المغربية ببولونيا من جراء سوء التسيير.
و بعد النقاش بين الأعضاء الحاضرين و فق آليات التسيير الديمقراطي قررت إصدار بيان،من بين ماجاء في البيان،
أن القنصلية المغربية بمدينة بولونيا: ـ لم تنظم أي مبادرة بشأن القضية الوطنية.