استطاعت المرآة المغربية أن تحقق عدة مكاسب على مستوى مكانتها في المجتمع و حقها في الحياة. لقد عملت التعديلات التي جاءت بها مدونة الأسرة على جعل المرآة تنال المزيد من الحقوق التي عارضها المهربون الدينيون لتصبح هذه الحقوق أمرا واقعيا رغم الحملات التي نظمها الظلاميون بدعم من جهات معادية للتطور الاجتماعي.

هذا لا يعني أن كل فئات النساء المغربيات تتوفرن على أوضاع قانونية تضمن لهن كل حقوقهن.

وعلى سبيل المثال لا الحصر نرى أن القانون يسمح للمرأة الأرملة التي فقدت شريك حياتها و كان له حق الحصول على المعاش أن ترثه و تظل تستفيد من معاشه مدى الحياة شريطة أن  تبقى غير مرتبطة بعقد زواج مع شريك جديد لحياتها و هناك العديد  من النساء تكون مازالت لهن الرغبة في الزواج، فالشرع يمنحهن حق الدخول في علاقة زوجية جديدة إلا أن المرأة تصبح  أمام اختيار صعب ، يتجلى في استمرار الاستفادة من معاش الزوج المتوفى شريطة عدم الزواج بشخص آخر .

فالقانون يحكم على المرأة ، أن تظل وحيدة في مواجهة مشاكل الحياة بدون زواج مع رجل  آخر لأن الزواجها سيؤدي تلقائيا إلى إلغاء حقها في المعاش الذي تركه لها الزوج المتوفى.

لنتصور أن الزواج الجديد لم ينجح و نتج عنه طلاق، في هذه الحالة ستحرم الأرملة المتزوجة  من الزوج الجديد  الذي أصبح يتكفل بها وتضيع كذلك في المعاش الذي تركه لها زوجها المتوفى. لهذا السبب نلاحظ أن هناك عدد كبير من النساء الأرامل اللائي مازلن في مقتبل العمر و يفضلن البقاء بدون زواج لأن الارتباط بشريك حياة آخر  سيكلفهن ثمنا باهظا.

 من أجل حماية هذه الفئة من النساء، لابد من التفكير في حلول قانونية لهذه الإشكالية فمن المعقول أن يتم إدخال تعديلات على قوانين المعاشات حيث ليس هناك مانع من التفكير في إجراءات لا تلغي بصفة نهائية المعاش الذي تحصل عليه الأرملة التي وجدت شريكا جديدا لحياتها، بل يمكن أن يتم فقط تجميد المعاش وعند فشل الزواج  يتم توقيف قرار التجميد، فالمرأة  يمكن أن تنتهي علاقتها الزوجية الجديدة بوفاة الزوج الجديد أو بالطلاق منه.

 فمتى سيرفع هذا الحيف الذي تعاني منه بعض النساء الأرامل ؟