أجرى السيد الحبيب شوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء بواشنطن، مباحثات مع طوميكاه تيلمان، المستشار الرئيسي المكلف بالمجتمع المدني والديمقراطيات الصاعدة بالخارجية الأمريكية.

وأكد السيد شوباني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء شكل مناسبة لإبراز الإصلاحات الديمقراطية التي انخرط فيها المغرب، لاسيما مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني، الذي نظمه المغرب في مارس الماضي، والذي أسفر عن العديد من التوصيات، وكذا عن عدد من مشاريع القوانين التي أعدتها اللجنة الوطنية لهذا الحوار، والتي سلمتها للحكومة.

وأبرز الوزير أن المسؤول الأمريكي أشاد بهذه التجربة، التي وصفها أيضا ب”الفريدة جدا والرائدة”، مؤكدا أنه سيعمل في إطار منظمة مجتمع الديمقراطيات التي ترعاها الولايات المتحدة إلى جانب دول أخرى، على دعوة المغرب إلى تقديم هذه التجربة في أقرب ملتقى لهذه المنظمة الدولية.

وأشار السيد شوباني إلى أن الحوار الوطني حول المجتمع المدني أضحى يشكل بالنسبة للدبلوماسية المغربية ملفا عمليا يبرز للجميع الإصلاحات العميقة التي انخرط فيها المغرب، خصوصا ملف المجتمع المدني، الذي يعد من أهم مؤشرات التطور الديمقراطي بالنظر إلى علاقته الوطيدة بالدولة.

من جهة أخرى، أكد الوزير أن زيارته لمنطقة واشنطن شكلت أيضا فرصة سانحة للالتقاء بمجموعة من مراكز الدراسات الأمريكية المختصة في مجال المجتمع المدني، لاسيما تلك المكلفة بالجوانب القانونية الخاصة بمنظمات المجتمع المدني، ومجال التكوين وبناء القدرات.

وأوضح السيد شوباني أنه عقد أيضا يوم أمس الاثنين لقاء مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني، وكذا مع جامعة جونز هوبكينز، بهدف تعزيز التعاون من أجل الاستفادة من تجربتهم وخبرتهم في مجال صياغة القوانين، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار توقيع مذكرة تفاهم لدعم المغرب في مجال القوانين والتدريب وتكوين الأطر بالقطاعات الحكومية والجمعيات.

ومن المقرر أن يعقد السيد الحبيب شوباني مساء اليوم الثلاثاء بنيويورك لقاء مع عدد من السياسيين الأمريكيين بمنطقة نيويورك- نيو جيرسي، يليه لقاء مع عدد من جمعيات المغاربة الأمريكيين بهذه المنطقة.

وكان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قد شارك أول أمس الأحد بفيرجينيا في لقاء نظمته جمعية “تحالف المغاربة الأمريكيين” حول موضوع “المجتمع المدني: الفرص والتحديات”، استعرض خلاله مزايا الحوار الوطني حول المجتمع المدني، الذي احتضنته المملكة، من 13 إلى 21 مارس الماضي، والذي يروم دعم المسلسل الديمقراطي الذي تشهده المملكة، وتعزيز المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام.

كما دعا، بهذه المناسبة، كافة الجمعيات داخل أو خارج أرض الوطن إلى الانخراط بقوة في هذا الورش من خلال مواكبة ومتابعة جميع مشاريع القوانين التي سيتم وضعها على الموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة وموقع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، من أجل إثرائها، وذلك بغية التأسيس لتجربة مغربية رائدة في مجال الديمقراطية التشاركية.