يخلد المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان ،محطة 8 مارس2017 تحت شعار”المرأة دعامة أساسية في أفق الألفية الثالثة” الى جانب الحركة النسائية والحقوقية والديمقراطية العالمية والوطنية،في ظل تراجعات خطيرة على المستويين الدولي والوطني على منسوب الحقوق والحريات والمكتسبات ومجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية  والثقافية والبيئية.

 

واستحضارا لاستمرار وتعمق ظاهرة استعباد النساء بتندوف واستغلالهن، ومنعهن من مغادرة مخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر ،واستمرار حرمان الناشط الصحراوي مصطفى سلمة ولد سيدي مولود من لقاء زوجته وأبنائه بسبب الحصار والإبعاد.

 

وبالنظر لتعمق الفقر والهشاشة وغياب فرص التعليم  والمساواة ما بين الجنسين دون تحفظ،و العنف ومعاداة حقوق الإنسان والتمييز ومن تنامي مقلق وخطير للحملات التكفيرية المروجة للعنف ولتحقير صورة المرأة في مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال النساء و اتساع ظاهرة زواج الفاتحة وما تخلفه من مأسي اجتماعية وعائلية ،في ظل  غياب مبادرات جادة للنهوض بأوضاع النساء وضمان الحماية القانونية والعملية والمؤسساتية لهن.

 

فالمرأة بالبادية تتميز وضعيتها بالهشاشة والفقر والتمييز واتساع دوائرالاستغلال والقهر، وصعوبة ولوجهن للأرض خاصة النساء السلاليات،وغياب برامج لمحاربة الأمية والهدر المدرسي وسط الفتيات.

 

وبخصوص الحقوق الشغلية، فهن يعملن في ظروف قاهرة كالعاملات بالضيعات الفلاحية ونساء”الموقف “كنموذج دون توفرهن على الحماية الاجتماعية من ضمان اجتماعي وحد أدنى للأجر، و ما يتعرضن له من استغلال شغلي وجنسي،في ظل التشبث الحكومي الغير مبرر بسن16 سنة بدل 18 سنة كسن للتشغيل في تناف مع التزامات المغرب الحقوقية وتوصيات مؤسساته الوطنية .

 

وتشكل وضعية السجينات محنة حقيقية داخل السجون، أبرزها الاكتظاظ والرشوة والتمييز والعنف وعدم الفصل ما بين القاصرات والبالغات وعدم تلبية احتياجاتهن الخاصة، في ضرب للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ولحقوق السجناء والسجينات.

 

ومن موقع الانحياز لقضايا حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، وتبنى منظومة حقوق الإنسان كاملة، يؤكد المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان المواقف والمطالب التالية:

 

1- دعوته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى العمل على تسوية وضعية مصطفى سلمة ولد سيدي مولود بنواكشوط لوقف محنته وضمان حقه المشروع في الالتقاء بزوجته،وأبنائه في مكان واحد وبشكل قانوني يضمن له الإقامة الدائمة وحقه في الحصول عل جواز سفره وحقه في ممارسة النشاط السياسي الذي هو تجسيد لحقه في الرأي والتعبير والاختيار وكذا حق كافة الصحراويين  والصحراويات الموجودين والموجودات  فوق التراب الجزائري في الحصول على وثائق تثبت وضعهم”ن” القانوني كلاجئين.

 

2- رفضه منطق التدبير الحكومي الأمني لملف الأستاذات المتدربات،والمتعاقدات، والذي اتسم بغياب الحوار الجدي والمثمر وبقمع شرس للأشكال السلمية والاحتجاجية.

 

3- إقرار حق النساء الصحراويات المحتجزات في تندوف، في الحرية والاختيار ضدا على منطق الوصاية والحجر.

 

4- من أجل وقف كل الإنتهاكات الخطيرة التي تمس الحق الإنساني، القانوني والمشروع للمواطنين والمواطنات بمخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر في الحرية والكرامة.

 

5- دعمه لمطالب عائلات شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية في جبر الضرر والانصاف.

 

6- مطالبته بإ حداث آلية أممية بتندوف لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان.

 

7- من أجل تنزيل حقيقي لمضامين الدستور المتصلة بالمساواة التامة بين النساء والرجال.

 

8- تحسين وضع النساء في الشغل ومحاربة التمييز والتحرش الجنسي والعنف.

 

9- من أجل مقاربة في الإعلام العمومي تنتصر لكرامة وحقوق النساء بدل تكريس الصور النمطية والاستهلاكية.

 

10- النهوض بظروف عيش المرأة العاملة وتطوير فعلي لأدوارها ولمكانتها وسط المجتمع واحترام كامل حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 

11-  من أجل دعم النساء ضحايا الطرد التعسفي من بيوت الزوجية.

 

12- الاهتمام بالنساء الأمازيغيات وحماية رصيدهن الثقافي والحضاري واللغوي.

 

13- شجبه للانتهاكات الجسدية والجنسية التي تطال النساء من طرف عصابات  “بوكو حرام-البوليزاريو-القوى المتصارعة بسوريا ..”.

 

14- من أجل إصلاح القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية رقم 98  23، والمرسوم التطبيقي لتنفيذه، وفق  المعايير الدولية المتعلقة بحقوق السجناء والسجينات، مع مراعاة منظور النوع الاجتماعي.

 

15- دعمه للنساء الإفريقيات والسوريات في المغرب من أجل فرص أكبرللإدماج وسط النسيج الاجتماعي والثقافي والسياسي.

 

16- ترحيبه بعودة المغرب الى عمقه الإفريقي وانخراطه في كافة المبادرات الحقوقية المقوية للتضامن والوحدة ضدا على منطق التجزئ.

 

17-  من أجل تشجيع الكفاءات النسائية على الصعيد  المحلي والوطني والدولي.

 

18- توجيهه تحية عالية لمواقف ونضال الحركة النسائية والحقوقية وكل القوى الديمقراطية الغيورة على حقوق المرأة وحقوق الإنسان في كونيتهاوشموليتها .

 

19- دعمه الكامل لنساء فلسطين كجزء من  نضال وكفاح الشعب الفلسطيني المقاوم للعدوان والاستيطان الصهيوني،  وكل نساء العالم  في نضالهن اليومي والمرير من أجل الحرية  والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة .

 

20- تأكيده على ضرورة الربط الجدلي بين  قضايا المرأة بالقضايا السياسية والاجتماعية والثقافية  وعدم أخذها بمعزل عن قضايا المجتمع.

 

———————————————————————————————–

عن المكتب التنفيذي

الرئيس: جواد الخني

العنوان:شارع الأميرة عائشة -عمارة الهدى الطابق الرابع المكتب27 القنيطرة

 

Adresse : Rue Amira Aicha Imm El HOUDA bureau 27 Etage 4 Kenitra

mobile : 00212661549296– Téléfax002125375252

fmddh2013@gmail.com