انتقد المركز الأرومتوسطي للهجرة والتنمية بهولندا توظيف الحزب الليبرالي الهولندي لورقة المهاجرين المغاربة لاستمالة أصوات اليمين المتطرف خلال الانتخابات البلدية المزمع عقدها في 19 مارس الجاري. وقال المركز إنه مع اقتراب موعد هذه المحطة الانتخابية ، بدأت تحركات سياسيين وبرلمانيين في الحزب الليبرالي لاستمالة أصوات الناخبين من خلال تصريحات ودعوات تكرس التوجهات العنصرية والإقصائية في هولندا.
واستند المركز بهذا الخصوص إلى التصريح الأخير لأنوشكا شخاوت، البرلمانية عن الحزب الليبرالي، الذي أدلت به إلى الإذاعة الوطنية الهولندية، والذي أكدت فيه أن حزبها سيطالب البرلمان في اجتماعه أمس (الخميس) بإلغاء الاتفاقية الثنائية القائمة بين المغرب وهولندا حول الضمان الاجتماعي.
وصرح عبدو المنبهي، رئيس المركز الأرومتوسطي للهجرة والتنمية، والناطق باسم تنسيقية  الجمعيات المغربية ضد تخفيض التعويضات ومن أجل احترام المعاهدات الدولية والثنائية، بأن موقف الحزب الليبرالي حول إلغاء الاتفاقية المذكورة ليس إلا هروبا إلى الأمام، ورغبة في تجاوز حليفه حزب العمل الحاكم.
وأشار المنبهي إلى أن محكمة أمستردام سبق أن أصدرت حكما بعدم قانونية الإجراءات الحكومية في تخفيض تعويضات الأرامل والأطفال المغاربة، بسبب تناقض هده الإجراءات مع الاتفاقيات الدولية والثنائية.
وأكد أن الحكومة استأنفت الحكم في محاولة للضغط على المغرب، لتعديل الاتفاقية الموقعة بين البلدين أو إلغائها إن اقتضى الحال، متأسفا أن الحزب الليبرالي حليف الحزب الاشتراكي، كان سباقا إلى الإعلان عن دفاعه عن قرار إلغاء الاتفاقية الثنائية من طرف واحد.
وأثار المنبهي انتباه الحكومة المغربية إلى الانعكاسات الوخيمة لإلغاء الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين، داعيا إياها إلى التحرك من أجل حماية المهاجرين المغاربة بهولندا من أي قرارات تعسفية، خاصة في ظل إصرار الحكومة الهولندية على تطبيق وتعميم التصريح بممتلكات المهاجرين المغاربة، وتخفيض نسبة معاشات المتقاعدين بـ40 في المائة، بعد استئنافها لقرار قضائي سابق أنصف المهاجرين المغاربة، ما يعني ضرب الاتفاقية الموقعة بين المغرب وهولندا في هذا المجال.
وقال إن الحكومة الهولندية تتمادى في سياسة الحيف تجاه المهاجرين المغاربة، وأنها عازمة على اتخاذ قرارات أحادية صعبة تجاههم، خاصة حينما تشعر بأنهم بدون سند