الجالية24

ذكرت صحف مغربية خبر مفاده أن القضاة دخلوا مرحلة العد العكسي، بشأن انتخابات ممثليهم في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي ستجرى في 17 أكتوبر المقبل، برسم الولاية الثالثة للمجلس، الممتدة من 2027 إلى 2031، وسط العديد من التكهنات، خاصة أن هذه الانتخابات تمر في ظل إجراءات جديدة أعلن عنها المجلس في شأن التنافس وعدم تدخل الجمعيات المهنية لمساندة المرشحين، واعتماد خارطة طريق بخصوص إجرائها.
وكشف المقرر الصادر عن المجلس، والموقع من قبل محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن قبول ترشيحات 39 قاضيا وقاضية يمثلون عددا من المحاكم بعد دراسة ملفات الترشيح المقدمة في الآجال المحددة.
وتضمنت اللائحة النهائية التي تم قبولها من قبل المجلس أسماء تنتمي إلى مختلف مكونات الجسم القضائي، من رؤساء محاكم ووكلاء للملك ونوابهم، إلى جانب قضاة يمارسون مهامهم بمختلف الأقسام والتخصصات، بما فيها المدنية والتجارية والإدارية والاجتماعية والزجرية، وهو ما يعكس تعدد التجارب والمسارات المهنية داخل تلك المنافسة الانتخابية.
ومن أبرز الأسماء الواردة في اللائحة عن المرشحين عن محاكم الدرجة الأولى، سمير أيت ارجدال وعديل هتوف وعبد الرزاق رفيق ومينة سكراتي وهشام حضري ومولاي إسماعيل احتيتيش، وكريم بنعدي وعبد الرحمان السباعي وحميد بلمكي وناظم الخضر، وعائشة العازم وأسماء أو مولود وناصر العلمي وحزام المالكي وعبد العزيز بوزكراوي وسعاد ددا، والمهدي سالم، وعادل محفوظي، وأحمد رضى الشرقاوي.
أما بشأن مرشحي محاكم الاستئناف فضمت اللائحة صفاء السنوسي الشرقي ومليكة اشكورة وسمية بنرحال السرغيني، وتوفيق سوط وهشام بوصولة ويوسف النادي ووفاء علوي عبدلاوي ودنيا الفاهم وسحر عزوزي وللا خديجة الإدريسي، ورشيد عماري وعبد الله أبو فارس وحنان كنون ونوفل يخليفي وفضل الله القصطالي وفتيحة غميظ ونبيل بنعلي وعدنان المتفوق، وسناء أبوسلهام وعبد العزيز لكنيفري.
وتبرز تركيبة اللائحة تنوعا واضحا على مستوى المسؤوليات والمواقع القضائية، ما يفتح الباب أمام منافسة ينتظر أن تحظى باهتمام واسع داخل مختلف محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية، خصوصا أن الأمر يتعلق باختيار ممثلين للقضاة داخل واحدة من أبرز المؤسسات الدستورية المرتبطة باستقلال القضاء.
ووضع محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خارطة طريق بشأن انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس، من خلال ميثاق أخلاقي للجمعيات المهنية للقضاة، أقر إرساء ثقافة انتخابية جديدة داخل السلطة القضائية، تؤكد أن استقلال القضاء يبدأ من نزاهة انتخاب ممثليه.
وتناول الميثاق خارطة طريق سيتم اعتمادها لتأطير العملية الانتخابية وتعزيز القيم الأخلاقية خلال هذا الاستحقاق الانتخابي، وإرساء إطار مرجعي يحدد المبادئ والقواعد المؤطرة لمساهمة هذه الجمعيات لإنجاح الانتخابات، بما يكرس قيم النزاهة والحياد والشفافية وتكافؤ الفرص خلالها.