يوسف لمراحي

في الوقت الذي كان سكان بلدية حد السوالم بإقليم برشيد و عموم الساكنة ينتظرون احداث مشاريع لامتصاص البطالة و تحريك الدورة الاقتصادية ، طفا الى السطح مؤخرا نقاشا مجتمعيا حول فتح محل لبيع الخمور و المشروبات الكحولية بالمدينة ، هذا النقاش الذي تسربت مخرجاته الى الاعلام و منصات التواصل الاجتماعي، دفع هيئة حقوقية الى الدخول على الخط، قالوا إنهم يتابعون ‘’بقلق شديد مجريات النقاش المجتمعي بخصوص قضية فتح محل لبيع الخمور بحد السوالم ضدا على إرادة الساكنة التي ترفض في مجملها مثل هاته المشاريع، لأن مضارها جمة و سيكون لها انعكاسات سلبية خطيرة.

وأضافت، على أنها ‘’تسجل رفضها المطلق للترخيص لمثل هذه المشاريع و التي يغتني أصحابها بشكل طفيلي على حساب راحة المجتمع و سلامته من الانحراف، وتثمينها الرافض لإقامة محل لبيع الخمور و تعلن عن اصطفافها إلى جانب مطالب الغالبية العظمى من المواطنين و المواطنات’’.

ودقت المنظمة ناقوس الخطر من ‘’مغبة انتشار الجريمة والانحراف وشيوع حالات الاعتداء الجسدي واللفظي على عموم الساكنة.

وأعربت كذلك عن قلقها الشديد من احتمالية تسرب فعل الإدمان وتعاطي الخمر في صفوف الأطفال و بعموم المؤسسات التعليمية ليكون الضحية هم التلاميذ و التلميذات.

وأكدت ، على أن ‘’الترخيص لفتح محل من أجل بيع الخمور سيزيد الوضع الأمني تفاقما سيما و أن بلدية حد سواام تشهد الكثير من الحوادث باستعمال السلاح الأبيض في الآونة الأخيرة بالإضافة إلى الإعتداءات المتكررة على سيارات المواطنين والمواطنات المركونة أمام منازلهم و منازلهن’’ وحذرت ‘’من تحول مدينة حد السواام إلى مرتع للمنحرفين الذين سيتقاطرون عليها من مناطق مجاورة.

وأعلنت عن استعدادها ‘’تأطير الساكنة وخوض كافة أشكال النضال التصعيدي التي يكفلها القانون، والدستور المغربي، المواثيق والعهود الدولية في حالة استمرار فتح محل بيع الخمور ب،وأكدوا أن المنطقة لا يقطنها إلا المسلمون ولا تعتبر وجهة سياحية، وعدد الأجانب الذين يزورونها يلامس الصفر. زيادة على الإكراهات الأمنية التي يطرحها وجود مثل هذا المحل الذي يهدد الامن الروحي و القيمي للساكنة و الذي سيحول المدينة لبؤرة سوداء لكافة مظاهر الجريمة والانحراف. و قنبلة موقوتة تهدد السلم و الاستقرار الاجتماعي بالمنطقة،وأن هذا الأمر الذي يدعو إلى الاستغراب من تجاهل السلطات المحلية في شخص العامل لهذا الأمر والتساؤل حول الأسباب التي تمنعه من اتخاذ القرار الشجاع بسحب الترخيص الملغوم والذي يضرب عرض الحائط المرسوم الملكي رقم 76,66 والصادر في 10 شوال 1385 والموافق ل31 يناير 1966 في فرعه الأول المتعلق باستغلال محلات بيع الخمور “المشروبات الكحولية” في فصله الرابع الذي ينص على منع استغلال مكان لبيع المشروبات الكحولية بجوار الأماكن الدينية أو المقابر أو المؤسسات العسكرية والتعليمية.

وفي الأخير تطالب ساكنة حد السوالم من وزير الداخلية بالتدخل العاجل ورفع الضرر عن الساكنة والمناطق المجاورة.