هل يمكن للعبة الشد والجذب السياسي بين جبل طارق وإسبانيا أن تنتهي في حال انضمام الصخرة إلى منطقة “شنغن” وإلغاء إجراءات المراقبة المشددة عند بوابتها لوضع حد لمشاكل العبور والطوابير الطويلة؟
أم ستؤجج هذه الخطوة الصراع القائم بين لندن ومدريد حول مسألة السيادة على الصخرة؟. إنها الرغبة الأكيدة التي عبر عنها، نهاية الأسبوع الفارط، رئيس حكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو خلال اجتماعه مع وزير الدولة في الخزينة البريطانية، داني ألكسندر، حيث جاء في تصريحه، “لقد مر ما يزيد عن أربعين عاما على انضمام جبل طارق إلى اتفاقية الاتحاد الأوروبي (1972).. وأصبح لزاما علينا دراسة بعض بنود هذه الاتفاقية، من قبيل العضوية في الاتحاد الجمركي أو في منطقة “شنغن”.
تصريح لم يكن متوقعا حقا، بل تفاجأ الحضور لسماعه واعتبره الملاحظون بمثابة الحل الأنجع لمشاكل العبور، حل سيجبر لا محالة إسبانيا على الكف عن إشهار ورقة عدم انتماء جبل طارق لفضاء “شنغن” التي تبرر بها إجراءات المراقبة المشددة عند بوابة الصخرة، ولن تمتلك بعده سلطة القيام بأي عمليات للمراقبة، وفقا لما تنص عليه الاتفاقية التي تقضي بحرية الحركة والتنقل ما بين البلدان الأوربية الموقعة عليها.
لكن تاريخ الصراع الذي تجاوز ثلاثة قرون بين لندن ومدريد، يفيد بأن الخلافات التي تطفو بين الفينة والأخرى بين الجانبين، لا تنحصر فحسب في مشاكل العبور اليومي لبوابة الصخرة، وإنما تهم أيضا قضية صيد السمك في خليج الجزيرة الخضراء و”مضايقات” الشرطة البريطانية التي يشكو منها الصيادون في المنطقة و”التوغلات المتكررة للسفن الإسبانية” في المياه التي تعدها سلطات الصخرة تابعة للسيادة البريطانية و”التشويش الإسباني” على المناورات العسكرية البريطانية في محيط المستعمرة والتسبب في إيقافها، فضلا عن الاحتجاجات التي تثيرها الزيارات المتتالية للغواصات النووية البريطانية لمياه مضيق جبل طارق وما تشكله “من خطر على البيئة في المنطقة”.
كل هذه الخلافات وأخرى موسمية، تعتبر مبطنة بنزاع يهم السيادة على صخرة استراتيجية وسط بحر الزقاق، تخلت عنها إسبانيا بموجب معاهدة “أوتريخت” عام 1713 للمملكة المتحدة، وتسعى لإرجاعها من خلال دعوتها الملحة لاستئناف الحوار المتوقف منذ عام 2002 والتفاوض مع بريطانيا والسلطات الحاكمة في جبل طارق بإشراك الحكومة المحلية لإقليم الأندلس.
لكن موقف لندن واضح من هذه المسألة، فقد سبق لرئيس الوزراء البريطاني، توني بلير أن أكد أن موقف حكومته بشأن هذه القضية “لن يتزحزح” وأنها “متشبثة تماما بالقرار 1969 الذي ينص صراحة على ألا يحصل أي تغيير في الوضع الدستوري لجبل طارق دون موافقة سكانه”.
وتجدر الإشارة إلى أن جبل طارق عرف في الثمانينيات من القرن الماضي استفتاء غير رسمي عبر فيه حوالي 96 في المائة من المشاركين فيه (يحملون الجنسية البريطانية) عن رفضهم التام للانضمام إلى شبه الجزيرة الإيبيرية.
ويتساءل متتبعو الشأن المحلي في منطقة جبل طارق، عن الصيغة التي ستلجأ إليها الحكومة الإسبانية في حال دخول لصخرة إلى منطقة “شنغن” من أجل محاربة التملص الضريبي ومكافحة تهريب الرساميل والتبغ، وهي قضايا تقض مضجعها في ظرف اقتصادي حرج وأزمة غير مسبوقة وتجعلها تبرر ما تقوم به اليوم من إجراءات صارمة في حق صخرة تنعم بالازدهار والرخاء.
كما يجري التساؤل حول ما إذا كانت الخلافات بين الجانبين ستنتهي بالعمل ببنود اتفاقية “شنغن” أم أنها ستنصب على بقية القضايا الأخرى موضوع النزاع، وعلى رأسها السيادة على المياه المحيطة بالصخرة والحق من عدمه في الاصطياد فيها أو إجراء مناورات فوقها.
وفي انتظار تحقيق رغبة فابيان بيكاردو، يتوقع ارتفاع وتيرة الاحتجاج عند بوابة عبور الصخرة مع ارتفاع حرارة موسم الصيف الجاري كما حدث في العام الماضي، وذلك لعدم قدرة العابرين على تحمل الانتظار الطويل تحت أشعة الشمس لولوج الصخرة أو الخروج منها ولتأثر أنشطة الكثيرين منهم من إجراءت المراقبة والتفتيش الصارمين.
