قدمت البرلمانية الإيطالية السابقة من أصل مغربي سعاد السباعي اليوم الإثنين طلبا رسميا لنائب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي السيد “ماوريسيو غاسباري” للطعن في الملتمس الذي تقدم به الحزب الديمقراطي والقاضي بالاعتراف الديبلوماسي للجمهورية الصحراوية الوهمية والذي صادق عليه 161 عضوا من أصل 315 مستشارا بالمجلس، وفي حالة المصادقة على نفس الملتمس بغرفة البرلمان، فإن إيطاليا يمكنها أن تعترف رسميا وديبلوماسيا بالمرتزقة البوليساريو.

 السيدة سعاد السباعي بمساعدة المحامي المختص في الشؤون الدستورية السيد “باولو ليبراتي” تمكنت من إفشاء المغالطات والأخطاء المفتعلة التي انبنى عليها الملتمس المقدم إلى مجلس المستشارين كما فضحت في طلب الطعن الحيلة التي تم بها تمرير الملتمس لأجل التصويت عليه في ظروف جد غريبة خصوصا في حضور فقط نصف أعضاء مجلس الشيوخ وأغلبيتهم ينتمون للحزب اليساري صاحب الملتمس بدعم من نائب وزير الخارجية الإيطالي “لابو بستلي” العدو التاريخي للمملكة المغربية.

 وقد طالبت السيدة السباعي نائب رئيس مجلس الشيوخ إعادة النظر في ظروف تقديم الملتمس والتصويت عليه، حيث أكد لها هذا الأخبر حرصه على إبراز الحقيقة من خلال قبول الطعن وفتح تحقيق في الأمر مع المراعاة على اقتراح ملتمس مضاد لخلق فرصة لمداولة ثانية بحضور أحزاب اليمين لتمكينهم من سرد الوقائع والحقائق حسب منظورهم وتخصيص الوقت الكافي للحوار واالنقاش قبل الاقتراع.

 مرفق برسالة الطعن مترجمة للعربية

 أكثر من أربعة عقود من العلاقات والاتفاقيات الدولية تجمع بين الجمهورية الإيطالية والمملكة المغربية. البلدين مرتبطين بالتقارب الجغرافي في المنطقة المتوسطية، وهذا هيأ المناخ لسلسلة من اتفاقات تعاون تعود أولاها إلى سنة 1972 بتوقيع معاهدة عدم الازدواج الضرائبي والذي تتيح الفرصة لتسهيل التبادل التجاري بين البلدي ندون الخضوع لازدواجية الضرائب.

 دون العودة إلى التعاقدات العديدة، نسرد آخرها وهي اتفاقية التعاون القضائي وتبادل السجناء والعفو وهي معاهدات لا يمكن حتى اقتراحها على دول عربية أخرى.

 شبكة متينة نسجتها مشاريع كبيرة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تعزز الصداقة بين روما والرباط، لكنها معرضة للاندثار نتيجة سياسات الحكومة اليسارية الجديدة خاصة بعد مصادقة مجلس الشيوخ على الملتمس 129 بتاريخ 3 أبريل والمتعلق بقضية الصحراء.

 في هذا الملتمس لم تؤخذ بالاعتبار الأسس القانونية سواء تلك الداخلية أو الدولية التي تلزم الحكومة الإيطالية بالتقيد بالحقائق التاريخية والقانونية التي تنظر فيها. دون الرجوع إلى وسائل التحايل وتزييف الحقائق لأجل التسريع بالمصادقة عل الملتمس والمراعاة لحساسية الموضوع و خطورته على الصعيد الدولي.

 وفي هذه الحالة يجب بناء الملتمسات والمطالب على قواعد قانونية تم فحصها قبلا و بالتالي بعيدة عن خلق مواقف معادية لبلدان أخرى. ونحن، قمنا بالكشف على ستة عشرة فقرة في الملتمس 129 تشمل مغالطات وتقارير لا علاقة لها بالوقائع والحيثيات التاريخة وبالتالي أخطاءا تجعل من الملتمس لاغيا، لاعتماده على مقالات صحفية ووثائق منشورة على مواقع افتراضية هذفها تضليل العموم على حقيقة الأمر وتعميم تقييم خاطئ مخالف لمعطيات المصادر الدولية المعترف بها.

 المغالطات التاريخية والنصية للملتمس ناتجة عن تأويل منحاز ومتطرف لموضوع حساس وجد معقد وهذا ماجاء به تصريح مجلس المستشارين بالمملكة الذي يعبر عن”استياء وقلق عميق” و”بالتالي له الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على هذا الملتمس المعادي” والذي قدمه الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ مدعوما من قبل نائب وزير الخارجية “لابو بستيلي”، ملتمس يتجاهل التحركات الدولية والمقترحات المنفتحة التي قدمتها المملكة المغربية عبرالسنين.

 مقترحات طالبت التنسيقة الدولية من أجل الحكم الذاتي بالصحراء فرع إيطاليا، العديد من المرات بالاستماع إليها من قبل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ دون جدوى.

“مؤسسة قانونية لبلد صديق- جاء في رسالة التنسيقية- ضربت بعرض الحائط الجهود المبدلة من قبل المغرب لإيجاد حل لهذا الخلاف المفتعل، عبر اقتراح الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء في خضم الوحدة الترابية للمملكة، هذه المبادرة لقيت ترحيبا و دعما متناميا من لذن المجموعة الدولية التي اعتبرته واقعيا وعادلا كما جاء في قرار مجلس الأمن”.

 أما الاتجاه السياسي الذي يتبعه نائب وزير الخارجية “بيستيلي” فيبرهن على قلة معرفته بأعراف االعلاقات الدولية وخصوصا مع بلدان جنوب المتوسطي ومكانتهم الحالية في الإطار الدولي، وبدعمه للملتمس أعلاه بإسم الحكومة الإيطالية، يرغب نائب الوزير بقطع طريق الحوار والتعاون مع المملكة المغربية، وهذا واضح من خلال سلوكه حيال الحل السلمي والدائم لقضية الصحراء بل ذهب إلى جعلها مماثلة للقضية الفلسطينية والبعيدة كل البعد عن الواقع بجنوب المغرب.

وبالنظر إلى كل المعطيات السابقة، فإن الموقعة أسفله تقدم طلبا لمكتب رئاسة مجلس االشيوخ لإعادة النظر في فقرات الملتمس 129 وإشكاليته العامة المضرة بالبلد الصديق المغرب بخلق صورة مغلوطة عن الواقع بمناطقه الجنوبية مما يمس بسيادته.

نطالب باحترام الحقائق التاريخية لتفادي نتائج سلبية على العلاقات الاقتصادية، السياسة والمؤسساتية التي جعلت من إيطاليا بلدا يلعب دورا رياديا على الساحة المتوسطية.