وقع المغرب وإيطاليا، اليوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقا إضافيا لاتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين، الموقعة بين المملكة المغربية وجمهورية إيطاليا في 12 فبراير 1971، إضافة إلى اتفاقية تهم نقل الأشخاص المحكوم عليهم.

ويهم الاتفاق الإضافي الذي وقعه وزير العدل والحريات السيد المصطفى الرميد ووزير العدل الإيطالي أندريا أورلاندو، إلى تعديل بعض الفصول وإضافة فصول أخرى إلى اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين، تتعلق بالتسليم، بغية تجاوز النقائص التي عرفها تطبيق مقتضيات اتفاقية 1971.

وتندرج اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم في إطار رغبة البلدين في تسوية قضايا نقل الأشخاص المحكوم عليهم وتمكينهم من قضاء عقوبتهم أو التدابير السالبة للحرية في بلادهم، بناء على رغبتهم، قصد تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع.

وأكد السيد الرميد في كلمة بالمناسبة أن علاقات التعاون القضائي بين المغرب وإيطاليا ليست وليدة اليوم، بل هي نتاج لسيرورة من العلاقات الإنسانية والتاريخية التي جمعت البلدين وأسست لمصالح مشتركة بينهما بما يخدم مصالحهما إقليميا ودوليا، على المستوى القضائي والأمني والحقوقي، مذكرا في هذا الصدد بأن اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين شكلت إطارا مرجعيا شاملا لعلاقات التعاون القضائي بين البلدين، حيث جمعت المواد المدنية والجنائية.

وأوضح أنه بعد مرور حوالي 40 عاما على دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ (1976)، أصبح لزاما على الطرفين تحيين مقتضياتها بما يضمن ملاءمتها مع التطورات الحديثة والعميقة التي يعرفها حقل العدالة اليوم، خاصة على مستوى الإشكاليات الجديدة التي أصبحت تطرحها علاقات التعاون القضائي في المادة الجنائية.

واعتبر أن الطرفين يسهمان من خلال التوقيع على هاتين الاتفاقيتين القضائيتين في مواصلة استكمال بناء صرح علاقاتهما القضائية، مضيفا أنهما حققا قفزة نوعية في مسار المعالجة القانونية والقضائية للجرائم وما ينتج عنها من وضعيات إنسانية وأمنية تستلزم اعتماد مقاربة استباقية من أجل مكافحة الجريمة وتطورها بين البلدين.

ومن جانبه، أكد وزير العدل الإيطالي الأهمية التي تكتسيها الاتفاقيتان في مجال تعزيز علاقات التعاون القضائي بين المغرب وإيطاليا، على اعتبار أن من شأنهما تعزيز الاستقرار في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أنه لا يمكن أن تكون هناك علاقات مستدامة وقوية بين بلدين دون أن يكون بينهما اتفاق قضائي مهم.