الجالية24

ذكرت صحف مغربية أن وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط، لم يجد ليلة أول أمس (الاثنين)، بدا من إيداع “كولونيل”، نجل وزير أسبق في الداخلية، ويشغل منصب رئيس مصلحة بمؤسسة استشفائية، قيد الاعتقال الاحتياطي بسجن “العرجات 2″، بضواحي سلا، بعدما نصبت له زوجته، وهي ابنة جنرال “دوكور دارمي” كمينا، بمعية الضابطة القضائية.
ولجأت الضحية إلى الضابطة القضائية والنيابة العامة، لتؤكد لهما أن زوجها يوجد بفيلا بالهرهورة، وهي متيقنة بوجود خيانة زوجية، بعدما توفرت لها معلومات مؤكدة بخيانته لها رفقة فتاة.
وبعدما استجمعت النيابة العامة مختلف المعطيات، اتضح لوكيل الملك وجود شبهات قوية جدا، فأمر أفراد الضابطة القضائية بالانتقال رفقة المشتكية نحو الوكر المشبوه.
وداهمت الضابطة القضائية الوكر، فعثرت على الضابط السامي عاريا، في وضع مخل، كما حجزت سلاحا بحوزته، ليتم اقتياده إلى مخفر أمني، ولم تكلل مختلف المحاولات بإفلاته من العقاب، ليتم وضعه رهن الحراسة النظرية للبحث معه في جريمة الخيانة الزوجية.
لكن ما حدث أن التحقيقات التي بوشرت في النازلة، بعد ثلاثة أيام من البحث التمهيدي، رفضت فيه الزوجة التنازل لزوجها الضابط السامي، بينت أنه تصرف في مال مشترك معها بسوء نية.
وكيف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط المتابعة في حق الضابط السامي إلى “جرائم الخيانة الزوجية، والتصرف في مال مشترك بسوء نية، وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع”، لتنقله شرطة الجلسات في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس (الاثنين)، نحو سجن “العرجات 2” بسلا.
وأحيل الموقوف على أول جلسة أمام قاضي التلبس بالمحكمة الابتدائية بالرباط، زوال أول أمس (الاثنين)، ليتم تأجيل الملف، بعدما التمست زوجته مهلة لإعداد الدفاع، والإبقاء على المشتكى به قيد الاعتقال الاحتياطي.
وحددت المحكمة، 6 يوليوز الجاري، موعدا جديدا لمحاكمة الضابط السامي، وسط متابعة من قبل أفراد الأسرتين، الذين حضر بعضهم بسيارات فاخرة للمحكمة، زوال أول أمس (الاثنين)، لكن إضراب المحامين حال دون مناقشة القضية، ليطلب نجل وزير الداخلية الأسبق بنفسه السراح المؤقت، لكن المحكمة رفضته، كما طلبت الضحية مهلة بصفتها الشخصية من أجل إعداد الدفاع.