الجالية24

قضت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين الماضي، القاضي المستشار الذي كان يشغل رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف ببني ملال والمتابع في قضية رشوة بخمس سنوات سجنا، وهي نفس المدة التي أدين بها سمسار يشغل مهمة عضو بأحد المجالس الجماعية بعمالة لفقيه بن صالح.

وعلمت “الجالية24” ،ان القاضي الذي أسقط الرقم الأخضر رفقة وسيط، بعد ابتزازهما لسيدة في مبلغ مالي مقابل الإفراج عن ابنها المتابع في جريمة قتل، أصيب بذهول كبير وهو يسمع منطوق الحكم، بعدما أدانه القاضي بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بخمس سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، فيما أدان السمسار الذي خطط لصفقة الرشوة بين الضحية والقاضي بخمس سنوات سجنا وغرامة مالية ناهزت 150 ألف درهم. وقد شهدت جلسة المحاكمة مرافعات ساخنة لهيئة دفاع المتهمين وكذا ممثل الحق العام، الذي التمس من الهيئة إدانة القاضي والسمسار بأقصى العقوبات المناسبة لخطورة الفعل الإجرامي الثابت في حقهما.

سقوط القاضي جاء بعد اتصال هاتفي أجرته سيدة مع رئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر، بعد تعرضها لعملية ابتزاز من طرف سمسار كان يتفاوض باسم قاض باستئنافية بني ملال كان يشغل مهمة رئيس غرفة الجنايات بها ولم يتبق له إلا أشهر قليلة على سن التقاعد، حيث طلب منها مبلغا ماليا قدره 15 مليون سنتيم، مقابل التدخل لصالح ابنها المتابع في ملف جنائي كان مبرمجا في إحدى الجلسات التي يترأسها القاضي، وهو ما دفع والدة المتهم إلى الاستنجاد برئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر، حيث تفاعلت معها هذه الأخيرة بالسرعة اللازمة، من خلال إصدار أوامر فورية للوكيل العام للملك ببني ملال من أجل الإشراف على تنفيذ كمين محكم لإسقاط القاضي والوسيط في وضعية تلبس بتسلم مبلغ الرشوة بالقرب من إحدى محطات الاستراحة الموجودة بين بني ملال ومدينة خريبكة.

ونظرا لتمتع القاضي المستشار المتهم بالامتياز القضائي، فقد تقرر نقله إلى محكمة الاستئناف بالرباط التي تم تعيينها من طرف محكمة النقض للبت في الملف، حيث باشر قاضي التحقيق المكلف من طرف رئاسة المحكمة لدى استئنافية الرباط إجراءات البحث مع المتهم، قبل إحالته على الوكيل العام للملك بالرباط، لتقديم الملتمسات المرتبطة بتحديد التهمة والمتابعة في وضعية اعتقال.